في إطار تنفيذ بنود الإستراتيجيّة الوطنية لمكافحة ظاهرة تيبس سعف النخيل بولاية قبلي وعملا بما تمّ الإتفاق عليه حول برنامج سنة 2018 لمداواة النخيل المصاب والذي يتمثل أساسا في :

–  توفير 50 ألف لتر من المبيد البيولوجي ووضعه على ذمّة المندوبيّة الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي لتتولى توزيعه على الفلاحين

 – توزيع المبيد على الفلاحين والمجامع الراغبين فعليا في عمليّة المداواة،

 – شروع الفلاحين مباشرة إثرعمليّة الجني في مداواة النخيل المصاب خلال شهري جانفي وفيفري  من سنة 2019 على أقصى تقدير،

ولمتابعة عملية المداواة، قامت الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية في مرحلة أولى خلال شهر جويلية 2018 بتوفير كميّة 2500 لتر من المبيد البيولوجي      PREV-AM وتم توزيع هذه الكمية على الفلاحين بجميع معتمديات الولاية قصد مداواة المستغلات الأكثر تضررا.

وفي مرحلة ثانية وخلال شهر نوفمبر 2018، قامت الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحيّة بتوفير كميّة 46665 لتر من المبيد البيولوجي PREV-AM التي تمّ وضعها على ذمة المندوبيّة الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي والتي شرعت بدورها في عمليّة توزيع المبيد  على الفلاحين منذ يوم 29 نوفمبر 2019 حسب ما تمّ الإتفاق عليه  صلب اللجنة الوطنيّة المحدثة في الغرض بقرار من السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عدد 752 بتاريخ 22 فيفري 2018 لمكافحة مرض تيبس سعف النخيل. وقد تم توزيع كميات المبيد التي تم توفيرها ضمن برنامج 2018 على النحو التالي:

بالنسبة للواحات العمومية،  تم توزيع المبيد البيولوجي بصفة مباشرة على الفلاحين عن طريق مجامع التنمية الفلاحية وذلك بعد عقد جلسة في الغرض على المستوى المحلي طبقا للمقرر عدد 4737 بتاريخ 10 أوت 2018 الصادر عن والي قبلي والقاضي بتعيين  لجنة محلية لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمكافحة تيبس سعف النخيل.

وفي هذا الإطار، تم بكل معتمدية عقد جلسة تحت إشراف معتمد المنطقة وبحضور رئيس خلية  الإرشاد الفلاحي ورئيس الإتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ورؤساء المجامع حيث تكفل كل مجمع بتوزيع المبيد على فلاحيه بعد إعداد قائمة ممضاة من طرف الفلاحين الراغبين في التزود بالمبيد مع تحسيسهم بإعطاء الأولوية لمداواة المساحات الأكثر تضررا.

بالنسبة للتوسعات، فقد تمت عمليّة التوزيع بعد استظهار الفلاح ببطاقة تصريح لمستغلته  ممضاة من طرف ممثل عن الاتحاد المحلي للفلاحة و الصيد البحري و تحرير وصل إستلام ممضى من طرف الفلاح لكمية الدواء المتحصل عليها حسب المساحة التي صرح بها.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه ومع بداية مرحلة التوزيع للفلاحين الخواص بالتوسعات، تمت  ملاحظة عزوف  هؤلاء على التزود بالمبيد بالرغم من العمليات التحسيسية التي قامت بها المندوبية للإعلان عن توفر الدواء وإعلام السلطات الجهوية والمحلية بالولاية. كما تم في نفس الوقت إستغلال أجهزة الإعلام بالجهة وعقد العديد من الجلسات الجهوية والمحلية منها خاصة جلسة بمقر الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. كما قامت خلايا الإرشاد الفلاحي بالإتصال مباشرة بالفلاحين بضيعاتهم وتوزيع المبيد عليهم وتفسير طريقة استعمال المبيد مع دعوتهم للشروع الفعلي في عملية المداواة قبل دخول موسم التلقيح.

وقد حددت  مصلحة حماية النباتات بالمندوبية الجوانب الفنية لعملية المداواة باعتماد توزيع  3 لتر من المبيد لكل 1 هكتار  و بجرعة تقدر بـ 300 مل لكل 100 ل من الخليط . ويمكن حوصلة عمليّة توزيع المبيد إلى حدود 28 فيفري 2019  على النحو التالي:

 

المعتمديّة الكميّة الموزعة

(ل)

عدد المجامع عدد الفلاحين المنتفعين بالمبيد المساحة المداواة (هك)
داخل المجامع بالتوسعات
رجيم معتوق 4150 33 1514 0 9751
الفوّار 2050 10 155 13 209
دوز الجنوبيّة 3641 4 117 479 1354
دوز الشماليّة 3119 1 313 422 984
سوق الأحد 9350 21 11150 336 1515
قبلي الجنوبية 14520 28 8765 415 1765
قبلي الشماليّة 3850 18 2100 150 365
المجموع 40680 115 24114 1815 15943

 

و خلاصة لذلك، و من خلال المعاينات الميدانية فإنّ الحالة الصحيّة للنخيل مستقرة و لم يشهد المرض أي تطور سواء في المساحات المصابة من قبل أو بمساحات جديدة .

كما تجدر الإشارة  أيضا إلى أنّه تمّ توزيع كميّة 425 ل من المبيد على فلاحي البيوت المحميّة من جملة  40680 ل الموزعة.

 وإلى غاية 28 فيفري 2019 فإن الكميّة المتبقية لدى المندوبيّة  من المبيد، باعتبار 2500 لتر التي تم توفيرها خلال شهر جويلية 2018 هي : 8485 ل.

هذا، وفي ظل محدودية الإمكانيات المتوفرة حاليا بالمندوبية للتصدي لهذه الظاهرة، فإن  جهود المصالح الفنية المختصة بالمندوبية تبقى غير كافية وتتطلب مزيد من الدعم خاصة في ما يتعلق بالوسائل اللوجستية مع ضرورة  دعم الإطار المكلف حاليا بحماية النباتات بالمندوبية وسد الشغور الحاصل بهذه المصلحة.

كما تتوجه المندوبية  بالشكر إلى جميع المصالح المركزية على المجهود الذي قامت به للتعامل مع هذه الظاهرة الجديدة من خلال وضع خطة وطنية على مدى ثلاثة سنوات والقيام بزيارات ميدانية و توفير المبيد في فترة قياسية بالرغم من عديد الصعوبات التي تطرأ في مثل هذه الحالات. كما نثني على تجاوب الإتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري من خلال مصاحبة المندوبية خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها المصالح الفنية المعنية جهويا ومحليا لتوزيع المبيد البيولوجي على الفلاحين خاصة منهم الخواص مباشرة بضيعاتهم ودعوتهم للشروع فعليا بمدواة النخيل المصاب  للحد والقضاء على هذه الظاهرة.