في إطار المنهجية الجديدة للتصرف في الموارد المائية اشرف السيد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري المكلف بالموارد المائية رفقة السيدة سلوى الخياري والية نابل مساء يوم الأربعاء 13 مارس 2019 بمقر الولاية على جلسة عمل حضرها السيدات والسادة ليليا يونس الكسيبي عضو مجلس نواب الشعب وعدد من المديرين العامين بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري و عضو عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالإضافة الى السادة المعتمدين ورؤساء أقاليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالجهة وعدد من رؤساء المجامع المائية.

خصصت الجلسة للتعريف بالإستراتيجية الجديدة التي تتمثل في خطة جديدة لتوزيع مياه الري بصفة منتظمة على مدى دورة زمنية بسبع سنوات باعتبار سنتين ممطرة، سنتين عادية، 3 سنوات جافة و هو ما سيمكن من برمجة الاستغلال الفلاحي على مدى متوسط من خلال تخزين كميات خلال السنوات الممطرة واستغلال الموارد المائية المتوفرة بسدود أقصى الشمال.

بين السيد كاتب الدولة خلال الجلسة أن أهم محاور خطة العمل لإدارة الموارد المائية تتمثل في:

  • أولية تأمين التزود بمياه الشرب.
  • عقد اجتماعات تحسيسية بمختلف الولايات المعنية
  • تكليف لجنة مركزية للمتابعة
  • تحويل مياه أقصى الشمال بصفة مستمرة
  • التنسيق على المستوى الجهوي لإعداد مخطط عمل لكل ولاية
  • تعميم التقنيات المقتصدة في الماء

وفي إجابته على تساؤلات رؤساء المجامع المائية حول مديونية المجامع أكد السيد كاتب الدولة على ضرورة إيجاد الصيغ الملائمة للمحافظة على استدامة المنظومة المائية والحرص على تسديد معاليم استهلاك المياه و النظر في إعداد دراسة وخطة عمل لجدولة الديون وأن تطهير الديون القديمة لمجامع مياه الري هو احد العناصر المضمنة بالميثاق المعروض للإمضاء من طرف المنتدخلين والذي يهدف بدرجة أولى وخاصة الى:

  • تأمين تزويد الفلاحين بمياه الري على مدة كافية مما يحفزهم على الاستثمار وتدعيم الإنتاج.
  • وضع الأسس الضرورية للحوكمة الرشيدة قصد ترشيد استغلال وتثمين الموارد المائية.
  • تحديد واجبات الأطراف المعنية بإمضائه والالتزامات الواجب القيام بها.
  • استدامة الأنظمة المائية المعدة للري وحسن توظيفها وتحسين أداءها.

وبهذه المناسبة تم إمضاء ميثاق التصرف في موارد مياه الري بولاية نابل بين جميع الإطراف المتداخلة و الممثلة في الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه والإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة و الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري و مندوبية التنمية الفلاحية بنابل.