في اطار الاصلاح الشامل لمنظومة التكوين والإرشاد الفلاحي على الصعيدين المركزي والجهوي بما يستجيب لتحديات المرحلة وحاجيات القطاع، كان قد أعلن السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية الصيد البحري سنة 2019 سنة الارشاد الفلاحي.
وتجسيما لتوجه الوزارة للإصلاح الشامل لمنظومة التكوين المهني والإرشاد الفلاحي خلال سنة 2019، أصدر السيد سمير الطيب منشورا الى السادة الرؤساء المديرين للمؤسسات بالوزارة بتاريخ 28 مارس 2019 ، حيث حثّهم على العمل على تدعيم وتأهيل الموارد البشرية من جهة وتأهيل البنية التحتية لمراكز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري وللخلايا الترابية للإرشاد الفلاحي وإعادة حوكمة جهازي التكوين والإرشاد الفلاحي على الصعيدين الجهوي والمركزي.
كما دعا وزير الفلاحة من خلال المنشور المذكور، جميع المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للعمل على دعم مجهود وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي بهدف تجسيم التوجه الاصلاحي لمنظومة التكوين والإرشاد التي تم الاعلان عنها في مجلس نواب الشعب وذلك من خلال :
– ايلاء العناية اللازمة لملفات وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي بما يتيح حسن سير عمل الوكالة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر،
– ايلاء العناية اللازمة للبرامج الاصلاحية لجهازي التكوين والإرشاد والتعاطي معها بالسرعة المستوجبة،
– اتاحة الفرصة لتكوين المكونين والمرشدين داخل وخارج حدود الوطن في اطار الدورات التكوينية والتربصات،
– تدعيم حضور تونس في الشبكات الاقليمية والدولية الناشطة في مجال التكوين والإرشاد،
– تدعيم مراكز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري بالموارد البشرية في اطار الالحاق والنقل والانتدابات حتى تضطلع بدورها على أحسن الأوجه.
وفي هذا الاطار قامت وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بإعداد الخطوط المرجعية للدراسات الفنية المتعلقة بـ :
– إعادة حوكمة الجهازين على الصعيدين المركزي والجهوي بما يتطلبه ذلك من مراجعة النصوص القانونية واستصدار بعض النصوص الجديدة (تغيير الصبغة القانونية للوكالة من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية وإعادة النظر في هيكلها التنظيمي،
– إحداث إدارات جهوية للاستشارة والتكوين والتنشيط الريفي عبر دمج جهازي التكوين والإرشاد على الصعيد الجهوي،
– احداث نظام أساسي للمرشدين،
– إحداث سلك متفقدين ومساعدين بيداغوجيين،
– إرساء جائزة وطنية للمستشارين الفلاحيين من القطاعين العام أو الخاص،
– تحسين البنية التحتية لمراكز التكوين المهني وللخلايا الترابية للإرشاد الفلاحي،
– تأهيل المكونين والمرشدين،
– استعمال واسع للتكنولوجيات الحديثة.
