تحت عنوان “التقنيات الحديثة في مجال الزراعات الكبرى” وبمشاركة عدة دول من الجزائر واسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية والمكسيك، نظم اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2019، المعهد الوطني للزراعات الكبرى بمناسبة مرور عشرة سنوات عن نشأته، ندوة دولية حول التكنولوجيات الحديثة في مجال الزراعات الكبرى، حيث افتتحها السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك بحضور مدير عام المعهد الوطني للزراعات الكبرى ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئيس النقابة التونسية للفلاحين وعدد من المديرين العامين والباحثين والفنين والفلاحين.
وفي كلمة الافتتاح، ذكر السيد سمير الطيب بالأهمية الاستراتيجية للقطاع باعتباره مقوما أساسيا من مقومات الأمن الغذائي بتونس وما يواجهه من تحديات التغيرات المناخية وندرة المياه، موضحا أنه مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي وما يصاحبه من ارتفاع الطلب على منتجات الزراعات الكبرى من ناحية ومحدودية الموارد المتاحة من ناحية أخرى، أصبح من الضروري الارتكاز على التطور المعرفي وتثمين نتائج البحوث العلمية والتطبيقية في مختلف المجالات لا سيما في الميدان الفلاحي وتطبيق التكنولوجيات الحديثة المقتصدة للمدخلات الزراعية وللمياه والمحافِظة على ديمومة الإنتاج وتبسيطها وأقلمتها مع الواقع الاجتماعي للفلاحين وتدريبهم وحثهم على استعمالها بما يعود بالنفع عليهم وعلى القطاع الفلاحي بصفة عامة.
وبين الطيب أن إحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى منذ عشر سنوات خلفا للمركز الفني للحبوب جاء في سياق عالمي اتسم بارتفاع كبير في أسعار الحبوب حيث تبين انه لا يمكن تطوير زراعة الحبوب بمعزل عن منظومة زراعية متكاملة تضم كل أنواع الزراعات الكبرى في إطار تداول زراعي متوازن يمكن من تحسين خصوبة التربة وإدامة عطائها لأجيال المستقبل.
وأضاف وزير الفلاحة أن بلادنا تعمل على تبسيط وتثمين نتائج البحوث العلمية والتطبيقية ونشر المعلومة الفنية لدى الفلاحين والفنيين وتأمين الإحاطة الفنية والاقتصادية بالمستغلات الفلاحية ومن اجل ان تكون تونس مؤسسة تمثل المرجع الفني في قطاع الزراعات بما يمكن الفلاحين من التحكم في تقنيات إنتاجها ويسهم بذلك في النهوض بالقطاع وتطوير مردوديته من حيث الإنتاج والنوعية وملاءمتها مع حاجيات التحويل، مبينا أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعات الكبرى تسعى الى الرفع في إنتاجية زراعة الحبوب والتوسع في مساحات الزراعات العلفية والبقوليات. وأن المخطط الخماسي 2016-2020 يهدف إلى تحقيق معدل إنتاج في حدود 19.6 مليون قنطار مقابل 19 مليون قنطار تم تسجيلها خلال الفترة 2011-2015، إضافة إلى ضمان مستوى انتاج أدنى بـ 13 مليون قنطار خلال السنوات الجافة منها 6 مليون قنطار متأتية من الحبوب المروية و5 مليون قنطار في المناطق الرطبة وشبه الرطبة.
ولتحقيق هذه الأهداف، أفاد السيد سمير الطيب أن المخطط أقر جملة من الإجراءات أهمها:
- تطوير الإنتاجية باستعمال أصناف البذور المحسنة والترفيع في مستوى استعمالها خاصة في المناطق المروية والمناطق الملائمة ذات طاقة الإنتاج العالية (وذلك من 450 ألف قنطار سنة 2016 إلى 550 ألف قنطار سنة 2020)،
- تطبيق الحزم الفنية المناسبة في مجال مكافحة الأعشاب الطفيلية والتسميد واستعمال الميكنة الفلاحية،
- اعتماد التداول الزراعي وإدماج زراعة البقوليات ونشاط تربية الماشية للمحافظة على خصوبة الأرض وضمان ديمومة النشاط.
وبالنسبة لقطاع الأعلاف، أفاد الطيب أن المخطط يهدف إلى تقليص العجز في الميزان العلفي وتوفير حاجيات قطيع الماشية، وأن ذلك سيتم من خلال مزيد التوسع في مساحات الزراعات العلفية المطرية والمروية وتنويعها بإنتاج مواد علفية غنية بالمواد الأزوتية على غرار الفول المصري والسلجم الزيتي.
وفي هذا الإطار دعا السيد سمير الطيب جميع المتداخلين من مؤسسات وطنية بحثية، وتنموية، وإرشادية، ومنظمات مهنية وفلاحين الى التكاتف جنبا إلى جنب لمزيد دفع التنمية وتحقيق الأمن الغذائي المنشود، في إطار مقاربة تشاركية مؤسسة على منظومات الإنتاج وسلاسل القيمة تتكامل فيها جميع الحلقات حيث يمثل المعهد الوطني للزراعات الكبرى حلقة دعم أساسية فيها.
