في اطار الاتفاقية المبرمة بين وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي وجمعية انجاز تونس لإذكاء روح المبادرة لدى الشباب وحثهم على الريادة لتطوير مهاراتهم اللينة وصقل مواهبهم وتحسين تشغيلهم عبر احداث مشاريع خاصة، أشرف اليوم الجمعة 03 ماي 2019 بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على “افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمنافسة في مجال برنامج الشركات (Company Program) بين مراكز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري”.

وفي كلمة الافتتاح أفاد السيد سمير الطيب أن هذه المبادرة لها أثر طيب على تنمية الفكر الاستثماري  وملكة الإبداع والتجديد لدى الناشئة. وأن التصفيات التي أجريت بين مراكز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري في مجال ريادة الأعمال أفضت إلى دور نهائي شيّق التأم بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس يوم 11 أفريل 2019.

وأوضح وزير الفلاحة أن هذه المسابقة أفضت إلى فوز مركز التكوين المهني الفلاحي بالقرضاب  Ghordhab بالجائزة الأولى لأحسن مشروع مجدد فيما فاز فريق مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف بالجائزة الأولى لأحسن مشروع متكامل. وأن هذان الفريقان سيمثّلان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في المسابقة الوطنية للإبداع وريادة الأعمال التي ستلتئم خلال الثلاثي الأخير من سنة 2019.

وثمن الطيب تأطير ومرافقة ستة مجموعات من المتكونين بمراكز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري بدقاش وطبلبة وتطاوين والمهدية وسيدي بوزيد وبوشريك عبر تمكينهم من التدريب التطبيقي والميداني لبعث وإدارة المشاريع وإثبات مهاراتهم مرورا بكل مراحل تكوين الشركات مع الحرص على إنجاز دورات تكوينية في مجال قيادة المسار المهني والمهارات الرخوة Soft skills كالقيادة leadership والتصرف في الوقت والعمل الجماعي والتواصل وحل النزاعات وذلك لإعدادهم لدخول معترك الحياة المهنية بأوفر حظوظ النجاح.

وأفاد وزير الفلاحة أن قانون الاستثمار عدد 71 بتاريخ 30 سبتمبر 2016 قدم العديد من التشجيعات والحوافز للقطاع الفلاحي وللتجديد قصد إضفاء مردودية أكبر على الأنشطة الفلاحية وضمان استدامة الموارد الطبيعية ومنظومات الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات، وأنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف  السامية دون مراهنة على  المعرفة وعلى تنمية المهارات والكفايات.وأن التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري يمثل حلقة هامة في سلسلة المعرفة ويكتسي أهمية بالغة في تطوير الفلاحة وفي تثبيت الشبان بالأرياف، منتهزا الفرصة ليثمن  ما تقوم به أسرة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري، قائلا انها أسرة مناضلة بأتم معنى الكلمة باعتبار أنها تعمل في ظروف صعبة وبإمكانيات محدودة ومع ذلك فهي تحقق نتائج جلية للعيان خاصة فيما يتعلق بتكوين المرأة الريفية والفئات الهشة وانتصاب أصحاب الشهائد العليا لحسابهم الخاص.

       وذكّر وزير الفلاحة بأنه كان قد أعلن  منذ يوم 6 نوفمبر 2018 أن سنة 2019 ستكون سنة الإصلاح الشامل لجهاز التكوين المهني والإرشاد الفلاحي على الصعيدين المركزي والجهوي. مبينا حرصه في لقاءاته بنظرائه وبسفراء البلدان الصديقة على التركيز على تطلّع تونس إلى توطيد أواصر التعاون الثنائي مع هذه البلدان في مجال التكوين المهني لتأهيل مؤسساتنا التكوينية عبر تحسين جاذبيتها وجودة التكوين بها وتطوير بنياها التحتية وتعصير تجهيزاتها وبناء قدرات مكونيها عبر التربصات والدورات التكوينية في المجال البيداغوجي والتقني. معبّرا عن اصراره على انطلاق الدراسات المتعلقة بإعادة حوكمة جهاز التكوين المهني  في الفلاحة والصيد البحري على الصعيدين المركزي والجهوي في أقرب الآجال لتمكين هذا الجهاز من لعب دوره على أحسن الأوجه، قائلا “لذلك أصدرنا المنشور عدد 39 بتاريخ 28 مارس 2019 لحشد كل المجهودات وتضافرها والدعوة لــــــ :

  • إيلاء العناية اللازمة لملفات الإرشاد والتكوين الفلاحي بما يتيح حسن سير عمل الوكالة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر،
  • إيلاء العناية اللازمة للبرامج الإصلاحية لجهازي التكوين والإرشاد والتعاطي معها بالسرعة المستوجبة،
  • إتاحة الفرصة لتكوين المكونين والمرشدين داخل وخارج حدود الوطن في إطار الدورات التكوينية والتربصات لبناء القدرات ومواكبة المستجدات،
  • تدعيم حضور تونس في الشبكات الإقليمية والدولية الناشطة مجالي التكوين والإرشاد،
  • تدعيم مراكز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري بالموارد البشرية في إطار الإلحاق والنقل والإنتدابات حتى تضطلع بدورها على أحسن الأوجه.

وقد عبر الطيب عن  تشجيعه ودعمه للعمل المشترك بين مؤسسات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكونات المجتمع المدني لبلوغ الأهداف المشار إليها آنفا، منوها بالتعاون بين وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي وجمعية إنجاز تونس.

وفي الختام، أفاد السيد سمير الطيب أن انصهار مراكز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري في التجديد والمساعدة على الانتصاب للحساب الخاص عبر التكوين والمسابقات الوطنية، داعيا وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي إلى النظر في توسيع تجربة محاضن المؤسسات إلى بعض مراكز التكوين المهني المتميزة وعدم الاكتفاء بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحي. كذلك دعى مديري مراكز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري إلى إيلاء العناية اللازمة لمتابعة إدماج خرّيجي المنظومة في سوق الشغل ومسك سجل خاص يتعلق بإحداث المؤسسات من طرف  مزاولي التكوين المستمر بالمراكز.