بمناسبة احياء الذكرى 55 للجلاء الزراعي والاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، ألقى يوم الأحد 12 ماي 2019 السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كلمة، وذلك تحت اشراف السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة وبحضور السيدات والسادة الوزراء، وأعضاء مجلس نواب الشعب، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي المجتمع المدني وإطارات وزارة الفلاحة.
وخلال كلمته أكد السيد سمير الطيب مدى إيمانه بأهمية قطاع الفلاحة والصيد البحري لا فقط على المستوى الاقتصادي، أو لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد فحسب، بل كذلك لدوره المحوري في تنمية المناطق الداخلية وخاصة الريفية وفي توفير العيش الكريم والاستقرار لسكان هذه المناطق، مبينا سعيه
في السنوات الأخيرة إلى النهوض بقطاع الفلاحة والصيد البحري والعمل على تطويره وتعصيره والرفع من مردوديته، وكذلك على تحسين دخل الفلاحين والبحارة في كل جهات البلاد.
كما أكد الطيب حرصه على تجسيم تعهداته، التي كانت متعلقة أساسا بالمجالات التالية:
– إحكام التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية، حيث أفاد أنه تم اعتماد مقاربة، بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، تهدف إلى تطوير آليات التصرف في الأراضي الفلاحية، من أجل ملائمة هذه الثروة العقارية مع تشغيل الشباب وتنمية مواردهم، مع الحرص على المحافظة على مبدأ عدم التفويت بالبيع وعدم تشتيت الأراضي الدولية الفلاحية.
– على مستوى إحكام التصرف في الموارد المائية، بين وزير الفلاحة أنه وقع العمل على التحسيس بضرورة ترشيد استغلال المياه ودعم المشاريع الخاصة بتثمين الموارد غير التقليدية، مضيفا أن الوزارة قد انطلقت في اعتماد حوكمة جديدة للتصرف في المخزونات المائية، خاصة بسدود ولايات الشمال، حيث وقع ضبط تمشي على مدى دورة بسبعة سنوات بالاعتماد على تقييم كميات الأمطار والإيرادات لمنظومة مياه الشمال، مع الترفيع في الكميات المخصصة للمناطق السقوية بكل ولاية في السنوات الجافة والتخفيض فيها في السنوات الممطرة.
وفي إطار مجابهة النقص في مخزون السدود والحد من الآثار السلبية على الإنتاج الفلاحي، أفاد الطيب أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للمحافظة على مستويات إنتاج الغلال والخضر لضمان تزويد السوق الداخلية بصفة منتظمة، من ذلك:
- تدعيم الموارد المائية بالمناطق السقوية المروية من السدود.
- تخصيص منحة لري الأشجار المثمرة كالزيتون والقوارص والرمان لضمان ديمومة الاستثمارات المنجزة بولايات الوسط والساحل.
- التشجيع على اقتناء الصهاريج لري الأشجار المثمرة والباكورات.
- تعديل الرزنامة الزراعية للأشجار المثمرة بالمناطق السقوية العمومية المروية من منظومة سد سيدي سالم والتي تهم 6 ولايات.
– على مستوى استشراف التغيرات المناخية ووضع آليات التأقلم معها، بين السيد سمير الطيب أن الوزارة الت اهتماما كبيرا لملف التغيرات المناخية، استئناسا بالآليات الدولية المتاحة في الغرض كالصندوق الأخضر للمناخ، لإنجاز مشاريع وبرامج مكافحة التغير المناخي من اجل بناء قدرة الفلاحين في مجابهة التأثيرات السلبية لتغيير المناخ والتي ازدادت حدة وتواترا من الجفاف المطول إلى الفيضانات المتتالية.
ولإضفاء المزيد من النجاعة في تدخلات الوزارة في المسائل المتعلقة بالتغييرات المناخية قامت الوزارة بـ:
- إعادة النظر في التنظيم المؤسساتي لإدارة ملف التغيرات المناخية بالوزارة،
- إحداث لجنة وطنية قطاعية تعنى بالتصرف والتنسيق في ملف التغيرات المناخية حسب المجالات الراجعة لها بالنظر،
- إعداد مذكرات مشاريع للتأقلم مع هذه التغيرات والتأثيرات المناخية ذات العلاقة بالفلاحة والمياه والغابات.
– على مستوى تعزيز الهياكل المهنية وإقرار منظومة التأمين الفلاحي، أفاد الطيب أنه نظرا للدور المحوري الذي تلعبه الهياكل المهنية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، عملت الوزارة على دعمها وتعزيزها والإحاطة بها حتى تقوم بأدوارها لفائدة منخرطيها من الفلاحين والبحارة، وتُشعَ على محيطها الاجتماعي. مبينا أن الشركات التعاونية الأساسية أو المركزية والمجامع المهنية هي مؤسسات اقتصادية ذات مساهمة هامة في الدورة الاقتصادية والاجتماعية لما لها من تأثير على التشغيل والإحاطة بصغار الفلاحين، وكذلك لدورها في التنمية خاصة في الجهات الداخلية، مضيفا أن إحداث صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية إنما يندرج في إطار معاضدة الفلاحين والبحارة، وهم المنخرطون في هذه الهياكل المهنية، في مجابهة الصعوبات التي يتعرضون لها والخسائر التي يتكبدونها جراء الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية.
– على مستوى النهوض بمختلف منظومات الإنتاج الفلاحي، أوضح وزير الفلاحة أنه تم الإذن بإحداث 22 لجنة وطنية لتشخيص معمق لوضعية المنظومات ووضع خطة وطنية تتضمن برنامجا عمليا يحدد الأنشطة والمؤسسات المسؤولة على إنجازها ورسم أهداف استراتيجية في أفق العشريات المقبلة، ذاكر منها:
- الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع التمور في افق 2050، وقد تم إحداث المجمع المهني المشترك للتمور بتوزر وانعقدت جلسته التأسيسية في 29 مارس 2019، كما تم في شهر أوت 2018 إصدار قرار لإحداث ديوان التمور بولاية قبلي.
- الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع القوارص في افق 2030
- الاستراتيجية الوطنية للنهوض بمنظومة الرمان في افق 2030
- الدراسة الاستشرافية لمنظومة زيت الزيتون 2030
- الدراسة الاستشرافية لقطاع الزراعات المحمية والجيوحرارية في افق 2030
- الخطة الوطنية للتشجيع على التداول الزراعي عبر النهوض بزراعة الفول المصري
وفي نفس السياق، أضاف الطيب أنه تم دعم 14 مؤشر جغرافي للمنتجات الفلاحية، على غرار زيت زيتون “تبرسق”، كرموس “دجبة”، التين الشوكي الخاص بمنطقة “زلفان”، تفاح “السبيبة”، رمان “قابس”، دقلة “النور”.
وفي قطاع تربية الماشية وللنهوض بمنظومة الألبان، أفاد الطيب أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لحماية الفلاحين ومربي الماشية ودعم مربي الأبقار وذلك عبر:
- إصدار قانون لحماية الفلاحين من السرقات،
- إصدار منشور مشترك بين وزارات الداخلية والمالية والفلاحة والتجارة يتعلق بالتصدي لتهريب الأبقار،
- إقرار برنامج استثنائي مخصص لمنظومة الألبان لإعادة تكوين القطيع الوطني بكلفة 33 مليون دينار عبر الترفيع في منح النقل والأعلاف والفواضل الصناعية وتسمين العجول والتوسع في برنامج الترقيم،
- إضافة إلى القرار الوزاري المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لمراكز تجميع الحليب ونقله 2017-2021.
- واتفاق الشراكة بين القطاع العام والخاص للنهوض بمنظومة الألبان 2019-2025.
وفي مجال الصيد البحري، وأمام ارتفاع كلفة المدخلات ومستلزمات القطاع وأسعار المحروقات،أوضح السيد سمير الطيب أنه يتم العمل حاليا على صياغة عقد إطاري بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وصياغة خطة عمل في أفق 2025، بالإضافة إلى مواصلة التشاور بين مختلف الوزارات والاتحاد من أجل إرساء نظام تغطية اجتماعية خاص بالبحارة يأخذ بعين الاعتبار وضعية صغار البحارة وتحسين المنافع وفي نفس الوقت تحقق التوازن المالي لهذا النظام وديمومته.
– تعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقاربة منصفة للمرأة الفلاحة، بين الطيب أن هذه المنظومة من شأنها تعزيز قدرات المرأة الفلاحة عبر تمكينها اقتصاديا لتلعب دورها في التنمية بالمناطق الداخلية والمحلية، وأنه تم ايلاء أهمية كبرى عبر تدخل الوزارة ومساهمتها المباشرة في إثراء مشروع القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقاربة تبرز دور الهياكل المهنية في هذا المجال، مضيفا أن الوزارة قامت كذلك بالعديد من التدخلات الهادفة لإنصاف المرأة في الوسط الريفي وتعزيز دورها الاقتصادي عبر إصدار عدة قرارات وبرامج في الغرض على غرار:
- دفع الشراكة والتنسيق والتكامل مع مختلف المتدخلين بما يكفل تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالوسط الريفي.
- إحداث الفضاءات القارة لعرض وبيع منتجات المرأة بالوسط الريفي بكافة الجهات، ونعد اليوم 14 نقطة بيع بفضاءات راجعة بالنظر للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
- تخصيص الموارد المالية اللازمة لتحسين ظروف عمل جامعات المحار من خلال اقتناء الملابس الواقية.
- تحسيس الفلاحات بأهمية التنظم صلب هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقد توصلنا إلى بعث 70 هيكل مهني نسائي في الفلاحة والصيد البحري.
- وضع برنامج تعاون بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي لتوفير تغطية خاصة بالتأمين الصحي للمنخرطات والمنخرطين في هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
– تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتكافئ الفرص، أكد السيد سمير الطيب أنه وفي اطار ترسيخ ثقافة الشفافية والنفاذ الى المعلومة والعمل على تعصير منظومة التفقد والرقابة الداخلية والتدقيق والمتابعة والحوكمـة الرشيدة ومكافحة الفساد وتحسين طرق ومناهج التصرف العمومي القطاعي وتطوير أداء المتصرفين العموميين بالوزارة والمؤسسات والهياكل تحت الإشراف، أمضت وزارة الفلاحة ثلاث اتفاقيات استراتيجية، الأولى مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نوفمبر 2017 والثانية كانت مع الهيئة الوطنية للنفاذ الى المعلومة التي تزامنت مع بعث موقع البيانات المفتوحة لوزارة الفلاحةagridata.tn في جانفي 2019، ومنذ اسبوع امضينا ثالث اتفاقية تعاون كانت مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية.
