تبعا لتداول مواقع التواصل الاجتماعي المأجورة لبعض الترهات المتعلقة بصفقات فساد تهم زوج مديرة عامة بالوزارة والذي ليس لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أي علاقة مهنية أو شخصية معه وليس من المفترض أن يكون على علم بوجوده أصلا باعتبار احترامه للحياة الشخصية الخاصة لمنظوريه، وانطلاقا من ايمانه العميق بضرورة محاربة الفساد بالوزارة التي يشرف عليها، فقد تولى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فتح عديد ملفات الفساد والتحقيق فيها بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اطار اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة من ضمنها ملفات تفقد تهم عددا من الادارات العامة والمندوبيات الجهوية للفلاحة بما فيها الادارة العامة المذكورة في الصفحات المروجة لهذه الاشاعات.
واعتبارا للتهم التي يطلقها جزافا بعض رواد صفحات التواصل الاجتماعي والتي ليس لها أي أساس من الصحة ومن منطلق أن هذه التهم الكيدية ترتقي الى مستوى جرائم القذف والثلب، فان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قررت القيام بالتتبعات القضائية ضد كل من روج الأكاذيب المتداولة في شخص الوزير وفي حق الوزارة.
