أشرف السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري اليوم الاثنين 17 جوان 2019 على جلسة عمل خصّصت لدراسة مقترحات دفع ودعم تصدير منتجات الصيد البحري.
وقد حضر الجلسة السيّدة المديرة العامة للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري وإطارات الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك ووكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى جانب ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وقد تمّ خلال الجلسة التطرّق إلى وضعيّة المؤسسات المصدّرة وأهمّ الإشكاليات التي تعيق صادرات منتجات الصيد البحري إلى الأسواق الخارجية خاصّة المتعلّقة بالنّظام الجبائي وبطء الإجراءات الإداريّة
وعلى اثر النقاش، تمّ الاتفاق على:
– اعداد وثيقة عمل مشتركة بين الأطراف المباشرة لتذليل الصعوبات المطروحة وتقديم المقترحات لتحسين القدرة التنافسيّة لمنتجاتنا بالأسواق الخارجيّة، وذلك في غضون 15 يوما.
– انشاء خليّة يقظة تتكوّن من الإطارات المركزيّة وإطارات المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري والإدارة العامة للمصالح البيطريّة، تجتمع كلّ ما اقتضى الأمر ذلك.
– إيجاد حلول مع شركة الخطوط التونسية حول الصعوبات المتعلّقة بشحن ونقل منتوجات الصيد البحري.
-إيجاد حلول من طرف المصالح البيطريّة فيما يخصّ معاينة المنتوجات المعدّة للتصدير من طرف الطبيب البيطري بميناء الإرتفاق” le port d’attache “
– خلق مناطق جديدة محميّة لتجديد الثّروة السّمكيّة وذلك من خلال رمي حواجز اصطناعية تمنع الصيد المحضور بالمنطقة.
– التنسيق مع التعاون الدولي والمصالح البيطريّة لتجاوز الأسواق التقليدية الخارجية (فرنسا وإيطاليا) ومحاولة الولوج إلى السوق الصيني الذّي يعتبر من اهمّ الأسواق العالميّة على مستوى منتجات الصيد البحري.
– برمجة عقد جلسة عمل مع الخطوط التونسيّة، وزارة المالية، التجارة الخارجيّة وcepex قصد ضبط برنامج لتسهيل الإجراءات الإدارية وضمان السرعة في تقديمها.
– اعداد ملف حول اللّزمات بموانئ الصيد البحري والمعاليم المينائيّة وسبل دعم الاستثمار ليوم الاثنين المقبل وذلك تحضيرا للجلسة المزمع عقدها مع وزير الفلاحة في غضون 15 يوما.
