شارك اليوم السبت 22 جوان 2019 السيّد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المنعقدة بروما من 22 الى 29 جوان 2019 .
وخلال كلمة له أشاد السيد سمير الطيب بالمؤتمر الذي يتعقد مرّة كل سنتين للوقوف على مدى التقدّم المحرز في بلوغ الأهداف التي رسمتها البلدان المشاركة في مجال التنمية الزراعيّة والقضاء على الجوع، وتحديد برامج العمل المستقبلية للمنظمة وفق تطلّعاتها، وأخذا بعين الاعتبار المستجدّات الدولية وما تفرضه من تحدّيات.
كما توجه الطيب بالشكر الى إلى كلّ العاملين بالمنظّمة من خبراء وإداريين على التنظيم المحكم وإعداد التقارير المتكاملة المعروضة على مؤتمر، مثمنا المبادرات الإقليمية التي تشرف عيها المنظمة والتي تمثّل فرصة لتبادل التجارب الناجحة بين دول في مواضيع هامّة وذات العلاقة الوطيدة بالأمن الغذائي والتنمية، على غرار المبادرة الإقليمية لندرة المياه.
وأكد وزير الفلاحة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف يتميّز بتدهور أوضاع الأمن الغذائي في العالم، مبينا أن التقارير تشير الى ارتفاع عدد الجياع إلى 821 مليون شخص في عام 2017، أي بمعدل واحد كل تسعة أشخاص وإلى استمرارية الاشكال المتعددة لسوء التغذية، وذلك حسب تقديرات منظّمة الأغذية والزراعة لسنة 2018.
وأضاف أن حدّة التقلبات المناخية وانتشار الصراعات الإقليمية والحروب ساهمت في تدهور مؤشرات الهدف الأول للتنمية المستدامة. وأن الارتفاع الحاد للمواد الأوليّة للأغذية والأعلاف جعل بعض البلدان وخاصّة منها التي تشكو عجزا في ميزانياتها غير قادرة على توفير الغذاء بأسعار مقبولة لسكّانها، وذلك بالرغم من المبادرات التي اتّخذتها البلدان والمنظّمات الدولية للحدّ من آثار التغيرات المناخية.
وإزاء هذا الوضع، دعا وزير الفلاحة إلى تكثيف وتوحيد الجهود وتنسيق برامج الدول الأعضاء في المنظمة من أجل رفع هذه التحديات ومعالجة الأوضاع الراهنة واستشراف المستقبل لما فيه خير للبشرية جمعاء، مؤكدا على ضرورة إيجاد الآليات والتمويلات الكفيلة لمواجهة الأزمات الغذائية الطارئة كتلك التي حصلت سنة 2018 بعدد من البلدان.
كما بين السيد سمير الطيب أن بلادنا شهدت في الموسم الفلاحي 2018-2019 تقلبات مناخيّة من فيضانات في شهر سبتمبر 2018 حيث بلغت كميات الأمطار حوالي 400 مليمتر في بضع ساعات، وأن مؤخرا في بداية شهر جوان 2019 عرفت تونس معدلات حرارة أكثر بـ 10 درجات من معدّلات الفترة.
وفي هذا الاطار، أقاد وزير الفلاحة أن بلادنا قامت ببعث صندوقا لجبر الأضرار المسجّلة لدى الفلاحين من جرّاء الكوارث الطبيعيّة إدراكا منها لآثار التغير المناخي على أوضاع المتساكنين وخاصّة الفلاحين، وأنه سينطلق في جويلية 2019 بتمويل سنوي من الدولة بـ 10 مليون دولار إضافة إلى مساهمات من الفلاحة.
كما بين وزير الفلاحة أن هذا المؤتمر يُعدّ فرصة سانحة لاستعراض وتقييم ما تحقّق في مجال الأمن الغذائي وخاصّة فيما يتعلّق بالأهداف التي رسمهافي إطار اهداف التنمية المستدامة في افق 2030، وذلك من خلال التركيز على تنمية مستدامة للقطاع الفلاحي، مؤكدا على الحاجة إلى تطوير السياسات والبرامج والآليات الرامية إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الروابط والتكاملات القطاعية، مناشدا الدول المانحة والجهات المموّلة للرّفع من مستوى المساعدة الإنمائية لفائدة القطاع الفلاحي في البلدان النامية.
أمّا فيما يتعلق بالتجارة الدولية، عبر الطيب عن تطلعه الى أن تفتح المفاوضات الجارية في إطار المنظّمة العالمية للتجارة بخصوص منتوجات الصيد البحري، آفاقا جديدة أمام الدول النامية وصغار الصيادين للنفاذ إلى سلاسل القيمة العالمية، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف الاستثمار في مجال البحث العلمي للمساعدة على التأقلم مع التغيرات المناخية، املا أن يتوصّل المؤتمر الأممي القادم حول تغيّرات المناخ الذي سينعقد بـالشيلي موفى السنة الحاليّة، إلى بلورة برنامج تدخّل يساعد على إيجاد الحلول العمليّة الملائمة.
واعتبر وزير الفلاحة أن الجفاف وقلّة الموارد المائيّة من أهمّ التحديّات التي تواجه التنمية الزراعيّة والأمن الغذائي في تونس، كما هو الشأن في سائر دول القارة الافريقية، مبينا أنه تم تسجل فيها أعلى نسبة لندرة المياه في العالم، وأنها تشكّل بذلك خطرا يهدّد الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والتنوّع البيولوجي والبيئة بصفة عامّة، مبينا أن المحافظة على هذه الموارد، التي هي عماد حياتنا وحياة الأجيال المقبلة، تقتضي من الجميع الاضطلاع بعمل عاجل على المستويات المحلّية والجهويّة والإقليمية وتكثيف الجهود لحمايتها وحسن التصرّف فيها بالحدّ من الضياع والاستهلاك المشطّ والتلوّث، وباستعمال الطرق والتقنيات الحديثة من اجل إعادة استعمال المياه المعالجة وتحلية مياه البحر، وكذلك بتطوير البحث في استعمال النفايات العضوية.
وفي الختام، أفاد السيد سمير الطيب أنه وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي فانه بفضل الجهود المبذولة على المستوى الوطني وبفضل العزيمة السياسية المتوفرة والإرادة المشتركة التي تحدو لتعزيز التعاون والعمل المشترك والدور الهام الذي تؤمنه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في هذا المجال والكفاءات الساهرة على تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية، فان بلادنا قادرة على رفع هذه التحديات وكسب رهانات المستقبل وضمان أممنها الغذائي.
