في إطار دراسة مشروع تعويض الآبار التي يفوق عمقها 800 مترا بالجنوب التونسي والممولة من طرف البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية أشرف السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري يوم الجمعة 21 جوان 2019 على جلسة عمل لعرض ومناقشة نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع.
وقد حضر الجلسة إطارات وزارة المالية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والسيد المدير العام للهندسة الريفية واستغلال المياه والسيد المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية إلى جانب ممثلي المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولايات قابس وقفصة وقبلي وتوزر وممثل عن البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية ‘BERD’.
وقد تمّ خلال الجلسة عرض مداخلة لتقديم المشروع الذّي تبلغ كلفته 180 مليون دينار، وعلى اثر النقاش تمّ الاتفاق على:
-تعويض 66 بئر عميقة في أربعة ولايات: قفصة، قبلي، توزر، قابس لضمان التزوّد بالمياه بطريقة أنجع.
-وضع خارطة طريق لتنفيذ ما تمّ التعهّد به وإعداد رزنامة عمل للنقاط الاستعجاليّة التي تحتّم التّركيز عليها بالتنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة
-إعادة النظر في بعض عناصر الدراسة لإعطاء المشروع المردوديّة المرجوّة.
وفي ختام الجلسة أكّد السيد عبد الرابحي على أهميّة هذه الدراسة من الناحية الاستراتيجية ودورها الفعّال في تنمية الجهة اقتصاديا واجتماعيا من خلال تعويض الآبار العميقة جدّا حتّى يتمّ ضمان مياه الريّ للمناطق السقوية، كما أوصى الجهات بمزيد احكام استغلال الموارد المتاحة وإقرار برنامج متابعة وتقييم دائمين.
