أشرف صباح اليوم الأربعاء 26 جوان 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على افتتاح ورشة عمل حول “استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في القطاع الفلاحي” التي نظمتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بحضور السيد TONY Verheijen ممثل البنك الدولي بتونس والسيد PHILIPPE Ankers ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنسق المكتب الاقليمي لشمال افريقيا وعدد من اطارات الوزارة والباعثين الشبان.
وخلال كلمة الافتتاح، أفاد السيد سمير الطيب أن هذه الورشة تهدف لتشخيص واقع استعمال التكنولوجيا الرقمية الحديثة في القطاع الفلاحي والتعرف على مدى الانتفاع بتكنولوجيا المعلومات والاتصال مع التطور الذي يشهده قطاع المعلوماتية الرقمية في العالم، إلى جانب الانتظارات التي ترغب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلوغها في المستقبل من حيث الإطار التشريعي والاستثمار العام والخاص والحوافز المخصصة للشركات الناشئة.
وبين وزير الفلاحة أن الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم في كل القطاعات وخاصة منها الفلاحي حفزت وزارة الفلاحة على الانخراط في استغلال هذه التكنولوجيات الحديثة لفائدة القطاع والى إرساء محيط جديد يعتمد على الوسائل الرقمية في تثمين المنتوج وحوكمة القطاع على جميع المستويات، مشددا على السعي إلى رقمنة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و مواكبة هذا التحول التكنولوجي.
وفي هذا الإطار أوضح الطيب أن الوزارة قد انطلقت في بعض التجارب في هذا الخصوص على غرار:
– اعتماد تجربة الطائرة دون طيار في إدارة المشاريع الفلاحية، وكانت البداية بتأمين صابة الحبوب لموسم 2019،
– تحقيق خطوات في مجال التحكم الرقمي في الموارد المائية باستعمال تطبيقات حديثة لفائدة هذا المجال وفي العديد من القطاعات الأخرى كالغابات وتربية الماشية والحبوب،
– استعمال صور الأقمار الصناعية ووسائل الاستشعار عن بعد لتحديد كمية المحاصيل ومساحة الزراعـات والغراسات ومقدرات المياه وغيرها،
– الاعتمد على التطبيقات في إطار الحوكمة الرشيدة والشفافية ، فمنذ 3 سنوات أصبحت تتم حركة النقل عبر تسجيل الكتروني للمترشحين وتتم عن طريق تطبيقة خاصة بهم،
– بعث منصة للبيانات المفتوحة خاصة بالوزارة منذ جانفي 2019 على الوابwww.agridata.tn
كما أفاد الطيب أن التحديات التي تعترض القطاع كبيرة، وأن المؤسسات التي تعمل على توفير هذه التكنولوجيات لفائدته غير متوفرة بالقدر الكافي نسبيا مقارنة بالقطاعات الأخرى، وأن وزارة الفلاحة تطمح إلى دعم هذه المؤسسات بتوفير امتيازات وتشجيعات لها، لان التوجه نحو استغلال التحول الرقمي في القطاع الفلاحي وتعزيز الجهود الرامية للنهوض بقدرات الفلاحين أصبح ضرورة اليوم، وأن ذلك عبر تزويد الفاعلين والمتدخلين بالآليات اللازمة من التكنولوجيات الرقمية لمواكبة القطاع من حيث أساليب العمل والإنتاج ومواجهة مختلف التحديات وخاصة منها التغيرات المناخية.
وأكد وزير الفلاحة أن الوزارة بادرت في العديد من المناسبات لتسليط الضوء على هذا الموضوع حيث انتظم سنة 2018 منتدى دولي على هامش الدورة الثالثةعشر للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا “سيات” وتطرق إلى الفلاحة الذكية وتجربة تونس في هذا المجال، حيث تم تقديم تجارب دول اخرى للاستئناس بها وقد حضر المنتدى العديد من الخبراء كما انتظم خلال الصالون مناظرة خصصت لتتويج أفضل الابتكارات التكنولوجية في الفلاحة .
ومن جهة أخرى، بين وزير الفلاحة أن القانون الجديد للاستثمار أفرد المكونات اللامادية للمشروع على غرار استعمال التقنيات الحديثة من منظومات المراقبة والتحكم عن بعد وغيرها بامتيازات ومنح تصل إلى 50% من كلفة الاستثمار وهي عناصر مشجعة للمستثمرين لاستعمال هذه التكنولوجيا.
وفي الختام حث السيد سمير الطيب جميع المتدخلين على مزيد دعم التوجه العام المبني على استغلال البرامج الرقمية والتحول التكنولوجي الذي تنتهجه تونس وخاصة في الفلاحة حتى تنفتح أكثر على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، مبينا سعي الوزارة على تذليل الصعوبات لتطوير استعمالات التكنولوجيا الرقمية في الفلاحة التونسية وربط الصلة مع الخبرات والكفاءات الأكاديمية والعلمية والدفع بهذا الموضوع إلى الأمام خاصة في ما يتصل بتطوير التشريعات ودعم الحوافز المخصصة للشركات الناشئة.
