على إثر جلسة العمل حول قطاع الصيد البحري التّي التئمت مساء يوم الإثنين 22 فيفري 2016 بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحت إشراف السيّد الوزير سعد الصدّيق وبحضور نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ورئيس الجامعة الوطنية للصيد البحري وثلّة من أعضاء المجلس المركزي والمكتب التنفيذي والمديرين العامين ذوي الصلة بالموضوع، تمّ الاتفاق على ما يلي:
1. تكوين فريق مشترك بين المهنة والوزارة وإعداد ملف خاص بالضمان الإجتماعي واستكمال الإحصائيات اللازمة وذلك في أجل أقصاه شهر أفريل 2016.
2. تحيين قائمة المعدات المتمتعة بالإعفاء على القيمة المضافة مع تسهيل الإجراءات لصغار البحارة في غضون أسبوعين من تاريخ الجلسة.
3. إعداد تقييم للتقسيم الجغرافي الحالي والمنح المسندة من المحروقات قبل موفّى شهر مارس 2016، لاتخاذ القرارات الملائمة لذلك.
4. التسريع في تجهيز المراكب التي يفوق طولها 15 مترا بالأجهزة الطرفيّة وذلك انطلاقا من أواخر شهر جوان 2016.
5. إعداد ملف خاص بالمنطقة الحدوديّة مع الشقيقة ليبيا قصد تفعيل التعاون المشترك بين القطرين متى تسمح الظروف لذلك.
6. التسريع في تفعيل الإجراءات التي تم إقرارها خلال المجلس الوزاري الخاص بالصيد البحري ليوم 12 نوفمبر 2015.
7. القيام بدراسة تقييميّه لنظام الراحة البيولوجية قصد أخذ القرارات بخصوص بقيّة المناطق.
8. القيام بجلسات دورية كلّ شهرين لمتابعة تقدم إنجاز القرارات.
