تبعا للصعوبات التي يشهدها قطاع الدواجن نتيجة وفرة الانتاج وتراجع الاسعار دون الكلفة، سعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إيجاد الحلول الملائمة لإصلاح الوضع، وخاصّة منها الرجوع للعمل بالرأي الفني للوزارة عند توريد الأمّهات وبيض التفقيس، الإجراء الذي طالما طالبت به في العديد من جلسات العمل مع كلّ الأطراف المعنية.
وخلال إجتماع اللجنة الوطنية للمنظومات الفلاحية الغذائية المنعقد بتاريخ 19 فيفري 2016، بادرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتقديم مقترحاتها بحضور السادة وزراء الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة والصناعة وممثّلي المهنة. وقد تمّ الإتفاق على الإجراءات التالية:
1. إخضاع توريد الأمّهات وبيض التفقيس إلى رخصة توريد تمنح بعد الأخذ بالرأي الفني لمصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
2. تقليص مستويات إنتاج دجاج اللحم كما يلي:
· شهر مارس: 9.500 طن
· شهر أفريل: 10.000 طن
· شهرماي: 10.000 طن
3. مواصلة خزن 15 مليون بيضة إستهلاك ليبلغ المخزون الجملي حوالي 50 مليون بيضةوذلك إستعدادا لشهر رمضان 2016
4. عمل كل الأطراف على إبرام عقود إنتاج والسعي لتفعيل مقتضيات كراس شروط ممارسة تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها الصّادر ضمن قرار السيد وزير التجارة بتاريخ 09 ديسمبر 2005
5. الإسراع باصدار الأمر المنظم لقطاع الدواجن
6. السعي إلى معالجة ملفّ مديونية المتدخّلين في قطاع الدواجن
7. تمكين المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدّواجن والأرانب من التمويلات اللاّزمة لإنجاز التدخّلات التعديلية المستوجبة لبلوغ مستويات الإنتاج المذكورة
علما وأنّه سيتمّ توزيع كميات الأمّهات وبيض التفقيس على المتدخّلين وتحديد تواريخ توريدها طبقا لبرنامج توافقي يقع إعداده من طرف اللجنة الفنية الاستشارية التي تعنى بمتابعة نشاط إنتاج الدّواجن ومنتجاتها مع مراعاة مقترحات كلّ المعنيين.
وقد لاقت اقتراحات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتي تمّ قبولها والاتفاق حولها برمّتها، استحسان جميع الحاضرين وخاصة ممثّلو المهنة (مربون ومذابح)، حيث يعتبر إخضاع توريد الأمّهات وبيض التفقيس إلى رخصة توريد مكسبا للقطاع وإجراءا سيمكّن حتما من إعادة التوازن إلى المنظومة، كما ستمكّن الإجراءات التعديلية من إنقاذ الوضع الحالي.
وتؤكّد الوزارة حرصها لتفعيل ما تم الاتفاق عليه.
