تكريسا للمكانة المتميزة التي تحتلّها الفلاحة  والصيد البحري في الخيارات الوطنية ولدورها الأساسي في ضمان الأمن الغذائي، وفي اطار الاستعدادات الجارية للحوار الوطني للفلاحة والصيد البحري المزمع عقده في شهر سبتمبر القادم، شرعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تشخيص الوضع الحالي بمقاربة تشاركية من خلال :

  • تحديد أهم اشكاليات قطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
  • ضبط أولويات الاصلاحات على المدى القصير والمتوسط.

كما عملت الوزارة على تحديد محاور العمل والمتمثلة في :

– التصرف المندمج في الموارد المائية،

– التصرف المندمج في الموارد الطبيعية،

– الوضع العقاري وتثمين الأراضي الفلاحية،

– تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية،

– تطوير سلاسل القيمة لمنظومة الفلاحة والصيد البحري وتعزيز قدرتها التنافسية،

– التجديد التكنولوجي وتيسير النفاذ الى التمويل،

– الحوكة الرشيدة لقطاع الفلاحة والصيد البحري،

– الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محرك التنمية في الفلاحة والصيد البحري، وبخصوص هذا المحور  تم تنظيم  أربع ورشات عمل خصصت لـ:

  • منظومة التحسيس والتكوين والتأطير والمتابعة والتقييم وتنمية القدرات لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي (مرحلة التأسيس ومرحلة التنمية)، نظمت يوم 06 أوت 2019.
  • منظومة التمويل والتشجيعات والاستثمارات الخاصة بمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي، نظمت يوم 06 أوت 2019.
  • التصرف والتسيير الاداري والمالي الداخلي للمؤسسة والمراقبة الداخلية والخارجية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي، نظمت يوم 07 أوت 2019.
  • الاندماج في المنظومات الفلاحية وفي المحيط المؤسساتي والتشبيك والتعاون بين مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي، نظمت يوم 07 أوت 2019.