عملت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تنمية الغابات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بكلفة جملية بلغت حوالي 26 مليون دينار لسنة 2019 فقط، حيث بلغت نسبة تطور التشجير الغابي 31.16% (كانت 13319 هك في الفترة الممتدة بين 2014 و2016 وأصبحت 17470 هك في الفترة الممتدة بين 2017 و2019)، كما تطورت نسبة الغراسات الرعوية بـ 60% (كانت 12750 هك في الفترة الممتدة بين 2014 و2016 وأصبحت 20403 هك في الفترة الممتدة بين 2017 و2019)، كذلك شهدت التهيئة الغابية تطورا بـ 144% (كانت 39057 هك في الفترة الممتدة بين 2014 و2016 وأصبحت 95489 هك في الفترة الممتدة بين 2017 و2019).
كما عملت الوزارة في اطار التعاون التونسي الياباني “مشروع التصرف المندمج في الغابات” على :
– تشجير غابي : تشجير 19 هك في 2017 و50 هك في 2018 و703 هك في 2019،
– غراسات رعوية : 277 هك في 2018،
– تسيير الغابات : 871 هك في 2017 و1612 هك في 2018.
كما شهد برنامج التنمية الغابية تطورا في اطار مشروع التصرف في المشاهد بالمناطق الأقل نموا، الذي انطلق منذ سنة 2018 :
– التشجير الغابي: تم تشجير 3515 هك بملك الدولة وتشجير 300 هك لدى الخواص وتشجير 10 هك مصدات رياح وتشجير 800 هك لحماية المنشآت.
– غراسات رعوية وتحسين المراعي: تم تشجير 2825 هك بملك الدولة و4720 لدى الخواص،
– التهيئة الغابية والرعوية : تم تشجير 789 168 هك،
– اشغال تسيير الغابات : 8411 هك،
– تهيئة المنابت الغابية : تمت اعادة تهيئة 3 منابت غابية،
– تهيئة ابراج مراقبة الحرائق الغابية : تمت اعادة تهيئة 7 أبراج،
– تهيئة مراكز غابية : تمت اعادة تهيئة 18 مركزا غابيا،
– تهيئة المناطق المحمية : : تمت تهيئة 3 حدائق وطنية ومحمية طبيعية.
وللتذكير فان مشروع التصرف في المشاهد بالمناطق الأقل نموا تبلغ كلفته 100 مليون دولار يعني 270 مليون دينار تونسي، وتقدر مدة انجازه بـ 6 سنوات (2018-2023).
ويهدف هذا المشروع الى مبدأ التكامل بين المنظومات الفلاحية والغابية والرعوية في المناطق ذات الأولوية، حيث يتدخل في 8 ولايات وهي بنزرت وباجة وجندوبة وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والكاف والقيروان ويضم 18 معتمدية و25 وحدة مشهدية.
وسيكون من بين المستفيدين المباشرين المجتمعات المحلية التي ستشارك في التصرف في موارد الغابات والمراعي صلب المساحات الطبيعية المستهدفة.
وتمثل هذه المجتمعات حوالي 250 ألف عائلة ريفية أي حوالي مليون نسمة، أكثر من نصفهم نساء، وحوالي ثلثهم تقل أعمارهم عن 35 سنة.
