تبعا لجلستي العمل المنعقدتين يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 بمقر الوزارة مع ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تحت إشراف السيّد الوزير، تفيد الوزارة بالبيانات التالية:
1.أنه لم تتم أية إساءة أو إهانة لأي ممثل عن الاتحاد أو البحارة، كما أن قوات الأمن تعاملت مع المتواجدين بكل هدوء ودعتهم إلى إخلاء قاعة الاجتماعات الكبرى بالوزارة بعد أن أزمعوا الاعتصام بها، و كان ذلك بعد الساعة الثامنة ليلا.
2. أصر ممثلو الإتحاد على إصدار قرارات آنية بخصوص الترفيع في منحة المحروقات وإلغاء تحديد المناطق وهو ما يترتب عنه انعكاس مالي وفني يتطلب إعداد دراسة وهي بصدد الإنجاز.
كما تؤكد الوزارة أنه لا يوجد تراخي أو مماطلة بل الوزارة حريصة على مزيد النهوض بقطاع الصيد البحري وقد عملت على وضع هذا القطاع ضمن أولويتها للـ 100 يوم الأولى لعمل الحكومة، كما عملت على إعداد ملف بالتعاون مع الإتحاد حول القطاع عرض على مجلس وزاري يوم 12 نوفمبر 2015.
كما تذكر الوزارة أنه تم الاتفاق خلال جلسة عمل بمقر الوزارة مع ممثلي الإتحاد، يوم 22 فيفري 2016، على جدول زمني لحل الإشكاليات العالقة والنظر في الطلبات الجديدة، وفي ما يلي تذكير بالبعض منها:
أ.إعداد تقييم للتقسيم الجغرافي الحالي والمنح المسندة من المحروقات قبل موفّى شهر مارس 2016، لاتخاذ القرارات الملائمة لذلك.
ب. تكوين فريق مشترك بين المهنة والوزارة وإعداد ملف خاص بالضمان الإجتماعي واستكمال الإحصائيات اللازمة وذلك في أجل أقصاه شهر أفريل 2016.
ج. التسريع في تجهيز المراكب التي يفوق طولها 15 مترا بالأجهزة الطرفيّة وذلك انطلاقا من أواخر شهر جوان 2016.
هذا وتؤكد الوزارة حرصها على مواصلة الحوار والتشاور مع المهنة لإيجاد حلول لكل الإشكاليات ومزيد تطوير القطاع، وتدعو البحارة إلى الرجوع إلى نشاطهم وعدم تعطيل المرفق العام.
