لمزيد تنظيم و الحد من الاستغلال العشوائي و المحافظة على الموروث الثقافي للمصايد الثابتة “الشرافي” بالشابة من ولاية المهدية وعملا بالتصرف التشاركي في الثروة السمكية ولضمان ديمومة المصايد الحرفية “الصيد الساحلي والتقليدي”، انعقدت عدّة جلسات عمل بوزارة الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري حول استدامة والطرق المثلى لاستغلال الشرافي بالشابة مع جميع الأطراف المتداخلة. وقد تم تكوين فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك والمندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بالمهدية والمعهد الوطني لعلوم و تكنولوجيا البحار وعدد من قدماء مصائد الشرافي والصيد الساحلي لإعادة رسم ملامح الشرافي التقليدية وللحدّ من توسع هذه المصائد وضبط مقاييس محينة لتحديد المجال الجغرافي لكل شرفية لضمان ديمومة المصائد الثابتة والصيد الساحلي. وقد تم لأول مرّة منذ سنوات وبمجهودات جميع الأطراف الفاعلة الرفع الكلي لمعدّات الشرافي وخاصة منها الشباك “الريدسة” وتمت عملية تسويغ عدد 13 مصائد الشرافي بالشابة للموسم الحالي 2019/2020 في ظروف قانونية لفائدة 15 بحارا.

مع العلم أن نشاط استغلال المصائد الثابتة التقليدية ” الشرافي ” بالشابة يستمد تنظيمه من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري والنصوص المنقحة والمتممة له وخاصة قرار وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري، حيث تم ضبط قائمة الشرافي وخصائصها الفنية وشروط تسويغها.