أشرف، صباح اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على افتتاح أشغال الندوة الدولية الختامية لمشروع دعم القرار للإدارة المستدامة للأراضي DS-SLM، الممول من طرف الصندوق العالمي للبيئة (GEF)، والتي تنظمها الادارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وذلك بحضور السيدPhilippe Ankers الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس.
وفي كلمة الافتتاح، أفاد السيد سمير أن تدهور الأراضي والتربة يمثل تهديداً كبيراً لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة سبل العيش وتوفير خدمات النظم الإيكولوجية وحفظ التنوع البيولوجي، مبينا أن القطاع الفلاحي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية بالبلاد وأن ذلك يكون لا يكون بحسن التصرف في الموارد الطبيعية.
كما أفاد الطيب أنه، بالرغم من تعدد العوامل التي تساهم في تدهور الأراضي الفلاحية وفي استفحال ظاهرة التصحر من عوامل مناخية، طبوغرافية استغلال مفرطة للموارد الطبيعية واستخدامات غير مناسبة للأراضي، حققت تونس نتائج إيجابية في مجال المحافظة والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية من خلال الإستراتيجيات الوطنية في المجال ممّا مكن من :
- تهيئة حوالي 2 مليون هكتار على مستوى الأحواض المائية،
- وانجاز حوالي 10000 منشأة لتعبئة مياه السيلان بمختلف الأحجام،
- واعتماد مقاربات مندمجة وتشاركية من أجل تنمية فلاحية مستدامة.
ودعما لهذه المجهودات، أكد وزير الفلاحة أنه تم إعداد “استراتيجية للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية في أفق 2050” بعد تقييم نتائج الاستراتيجيات السابقة وذلك بتشريك كل المتدخلين في القطاع والتي مكنت من ضبط رؤية مستقبلية ترمي إلى التوصل إلى تحقيق تنمية ريفية تعتمد أساسا على حسن التصرف في الموارد الطبيعية والتشريك الفعلي لكل المتدخلين مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية في التخطيط وتصور المشاريع وذلك من خلال اعتماد ممارسات فلاحية حافظة للمياه والتربة موجهة للإنتاج ومركزة ومتبادلة من طرف الفلاحين.
وفي هذه الاطار، أكد السيد سمير الطيب أن الإدارة المستدامة للأراضي (SLM) تلعب دورا هاما في حسن التصرف في الموارد الطبيعية وتحسين خصوبة التربة والرفع من إنتاجيتها عبر اعتماد تقنيات ناجعة لما لذلك من تأثيرات إيجابية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وبين وزير الفلاحة أن مشروع “DS-SLM” » دعـم القرار للإدارة المستدامة للأراضي « المدعم من مرفق البيئة العالمي Global Environment Facility (GEF) وبتنفيذ من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الذي امتد على أربعة سنوات (2016-2019)، يهدف إلى دعم اتخاذ القرار لتعميم وتوسيع مجال الإدارة المستدامة للأراضي في 15 دولة في جميع أنحاء العالم من بينها تونس مما يساهم في تعميم وتوسيع نطاق الإدارة المستدامة للأراضي، مضيفا أن المشروع قد ساهم ببلادنا في:
- تقييم، إدماج وتعزيز استعمال الطرق الزراعية الجيدة بمناطق من ولايات باجة، سوسة، قبلي، مدنين وجندوبة وإبراز تأثيرات هذه الإستعمالات ومتابعتها فنيا بكامل المناطق التي تم اختيارها نذكر منها: الفلاحة الحافظة، التسميد العضوي، ردم الواحات والفلاحة الغابية مع استعمال آليات تسهيل أخذ القرار لدمج واتساع نشر التصرف المستديم للتربة معتمدا على تنفيذ حقول تجريبية وتنظيم دورات تكوينية وأيام تحسيسية لأهم الطرق الزراعية.
- توثيق وتجميع الطرق الجيدة (التكنولوجيات والمنهج) المحددة في كل منطقة وإدراجها في قاعدة بيانات WOCAT SLM الشاملة.
وفي الختام دعا السيد سمير الطيب الى المحافظة على مواردنا الطبيعية وحسن التصرف فيها لتكون حافزا لإدراج الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ضمن استراتيجيات القطاع الفلاحي وتوفير الآليات اللازمة لتركيزها من أجل تنمية مستدامة.
