شارك، اليوم 01 نوفمبر 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في افتتاح الندوة الوطنية حول إفراد الشركات التعاونية المركزية الناشطة في قطاعي الحبوب والبذور بنظام أساسي خاص صحبة السيد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والسيد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

ونظم الندوة كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للفلاحة.

وخلال كلمة الافتتاح أفاد السيد سمير الطيب أن الإحاطة بهذه الشركات التعاونية المركزية قد تطلبت تدخل وزارة الفلاحة لتدعيمها في عدة مجالات، منها الفني والترتيبي والمالي والاجتماعي والتشريعي، مبينا أنه بالنسبة للجانب الفني قامت الوزارة بتشخيص تشاركي للعوائق والصعوبات الهيكلية والظرفية التي تعترض هذه المؤسسات بمشاركة المختصين من الإطارات ومن الإدارات العامة وعلى رأسهم ديوان الحبوب وبمعية الوزارات المعنية مثل التجارة والصناعة، مبينا أنه تم التدخل لتسهيل كل شراءات هذه المؤسسات من مستلزمات الانتاج وإعادة تكليف الشركة الوطنية للسكك الحديدية لنقل الحبوب بعد عدة جلسات في الغرض بمعية وزارة النقل وإطارات شركة السكك الحديدية والتي وفرت 60 عربة لنقل الحبوب، حيث تم القطع مع سياسة تهميش الشركة الوطنية للسكك الحديدية. وأن الوزارة حاليا بصدد العمل على بعث تعاونية مركزية للنقل تنخرط فيها الـ 4 شركات وديوان الحبوب لتفادي الاكتظاظ والتسريع بنقل الحبوب للمراكز المحورية والتقليص من كلفة النقل.

اما بالنسبة للجانب الترتيبي والمالي فقد تمت معالجة ملف مديونية الشركات التعاونية  المركزية الناشطة في قطاع الحبوب والبذور عبر التدخل في كل النصوص الترتيبية الداخلية المنظمة لعلاقة هذه الشركات التعاونية المركزية مع ديوان الحبوب على غرار مراجعة اتفاقيات التجميع  قصد التوصل للتخفيف من عبء الوثائق والمحافظة على الحقوق المكتسبة لهذه التعاونيات المركزية والتي تعتبر امتدادا لنشاط ديوان الحبوب وفق ما جاء بالمرسوم عدد 10 لسنة 1962 المحدث للديوان. كما تمت المراجعة لتجذير العلاقة المالية والترتيبية بين الديوان والأربع شركات تعاونية مركزية، حيث تم بعث لجنة مختصة بالوزارة لدراسة آليات التمويل وعلاقة هذه التعاونيات المركزية بالبنوك، مضيفا أن الوزارة الفلاحة تمكنت يوم 29 نوفمبر 2018 من إبرام اتفاقية بين الشركتين التعاونتين المركزيتين كوسيبلي والزراعات الكبرى (COCEBLE+CCGC)  مع البنك التونسي للتضامن  لتسهيل عملية تمويل الموسم الفلاحي للفلاحين المنخرطين بالشركتين التعاونيتين وتخفيف الأعباء المالية على الديوان.

وفي هذا الاطار، أكد السيد سمير الطيب نجاح الوزارة في تغيير تراتيب وآليات خلاص الفلاح عند تسويق منتوجه من الحبوب أو البذور وذلك عبر الترخيص لديوان الحبوب بصفة استثنائية لتمويل شراءات الشركات التعاونية المركزية من الحبوب والبذور المنتجة محليا وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، مبينا أنه لأول مرّة يتم خلاص الفلاح من فروع البنك الوطني الفلاحي في آجال لا تتجاوز 15 يوما بعد تسليمه للمنتوج، مضيفا أن الوزارة قامت بالتمديد في فترة التمتع بمنحة التسليم السريع للشعير المحلي لصابة 2018/2019 وذلك لتشجيع الفلاح على تسويق منتوجه للشركات التعاونية المركزية حتى تتمكن من تغطية مصاريفها.

وبالنسبة للجانب الاجتماعي بين وزير الفلاحة أن الشركات التعاونية المركزية الناشطة في قطاعي الحبوب والبذور عرفت عدة صعوبات مالية أثرت على الجانب الاجتماعي، مشددا على أن الوزارة  وبالتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للفلاحة ومع الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية أذنت شهريا لديوان الحبوب بصرف أجور الأعوان والعمال القارون والموسوميون بالشركتين التعاونتين CCGC et CCSPS حفاظا على الاستقرار الاجتماعي وعلى استمرارية المؤسستين للقيام بمهامهما وإشعاعهما في المناطق الداخلية، مشيرا الى ان الجانب الاجتماعي كان الدافع الاساسي لمساندة هذه المؤسسات إذ أنها عرفت تسريح مئات العمال والعاملات بينما ظل التطهير المالي يراوح مكانه. لذلك كلفت لجن خاصة  تتابع هذا الموضوع، وأنه تم حصر مديونية الـ 4 شركات تجاه ديوان الحبوب لتسهيل عملية التعاطي مع هذا الملف مستقبلا.

وبالنسبة للجانب التشريعي  ذكّر السيد سمير الطيب أنه بادر في 22 ماي 2017 بمراسلة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، لأخذ رأيه حول مشروع القانون كما أفاد أنه قام بمراسلة الاربعة شركات تعاونية مركزية لإبداء رأيهم، وقد تلقيت رد الجميع بتمسكهم بإفراد هذه الشركات التعاونية المركزية بنظام أساسي خاص بها نظرا لخصوصية النشاط وهو تجميع الحبوب والبذور كمنتوج استراتيجي.

وبالإضافة الى ما سبق، بين السيد سمير الطيب أنه بطلب من النقابات الأساسية للـ CCGC et CCSPS  قام بمراسلة وزير الشؤون الاجتماعية لجدولة الديون المتخلدة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبينا أنه دعى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية لمتابعة مسالة صرف الأجور والتصريح بما تم خصمه لفائدة الصندوق حتى يتسنى للعاملين في هذه الشركات التعاونية المركزية  من الحصول على الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن الوزارة عملت على مساعدة صغار الفلاحين والعاملين في هذه المؤسسات من عملة عرضيين وموسميين عبر إقرار عقد تأمين صحي تكميلي بالتعاون مع  الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي يمكنهم من التمتع بعديد المنافع الخصوصية.