أشرف صباح اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على احياء الذكرى 35 لإحداث شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال تحت عنوان “تحويل المياه في ظلّ التغيرات المناخية بمنطقة البحر الأبيض المتوسّط”.
وخلال كلمة الافتتاح ثمّن السيد سمير الطيب مجهودات أعوان وإطارات شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، من أجل تأمين إيصال المياه إلى أماكن استعمالاتها رغم صعوبة وخصوصية النشاط الذي يقومون به، وخاصّة مجهودات التعهّد وصيانة مختلف المنشآت المائيّة الموضوعة تحت التصرّف من أجل ضمان ديمومتها واستمراريتها ولحمايتها من التهالك والتهرئة، مضيفا أن شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال قد دأبت على التسيير والتصرف والاستغلال والتعهد والصيانة لقنال مجردة الوطن القبلي والأنابيب المعدة لنقل مياه الشمال وسد نبهانة نحو أماكن استعمالاتها وذلك في إطار المخططات المائية التي ترسمها الدولة.
وبين الطيب أنه في ظلّ التغيّرات المناخية اللافتة بندرة الموارد وتواتر انحباس الأمطار، تولي الدولة أهمّية قصوى للموارد المائيّة وأن من أهم واجباتها إيصال المياه على قدم المساواة للجهات وللأفراد، مذكّرا بأن بلادنا تختص بندرة الموارد المائية التقليدية، حيث تقدر حصة الفرد بـ 450 مترا مكعبا في السنة بينما يبلغ مؤشر شح المياه الذي يحدد حصـة الفـرد الدنيا بـ 500 متر مكعب في السنة. وأنه من المنتظر أن تبلغ حصة الفرد 360 متر مكعب سنويّا في أفق 2030.
وبالإضافة إلى هذه الندرة، أضاف وزير الفلاحة أن الموارد المائية ببلادنا تتعرض إلى العديد من الصعوبات والإشكاليات من بينها:
- تأثيرات التغيرات المناخية وتواتر فترات الجفاف والفيضانات،
- الاستغلال المفرط للموائد المائية وارتفاع درجة ملوحتها،
- تزايد الطلب على المياه في جميع القطاعات نتيجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وأن المرحلة المقبلة تتطلّب، بعد قطع شوط هام في تعبئة الموارد المائية إذ بلغت هذه النسبة 92%، اتخاذ التدابير التالية:
- حماية السدود الكبرى من الترسبات بدعم أشغال المحافظة على المياه والتربة،
- تأمين التزود بالمياه، وذلك بربط السدود الكبرى بعضها البعض وتدعيم محاور جلب المياه شمال-وسط-جنوب لتحويل فائض مياه الشمال إلى هذه المناطق.
- تدعيم إدارة الطلب على المياه من خلال:
- تدعيم وتطوير برامج الاقتصاد في الماء،
- تثمين الموارد المائية الغير التقليدية بإعادة استعمال المياه المعالجة ومياه الصرف وتحلية المياه المالحة وشبه المالحة،
- النهوض بتصرف مستخدمي المياه ضمن مجامع مائية،
- تدعيم برامج البحث العلمي،
- تطوير النصوص التشريعية المتعلقة بقطاع المياه.
وبين السيد سمير الطيب أن هذه الورشة تنعقد وسط عدّة تحدّيات لا تخفى على أحد كنقص الموارد وصعوبات التخزين والتحويل وتقادم المنشآت والشبكات، مبينا أن الوزارة تراهم على الكفاءات العلمية وأهل الاختصاص وعلى الشركاء وعلى مساهمة المشاركين المثمرة في هذه الورشة من أجل الخروج بأفكار وتصوّرات تدعم الدراسات الجارية والبحوث المزمع إنجازها في المستقبل، مذكرا بأنه قد جرت بالقطاع العديد من الإصلاحات أهمها مراجعة مجلة المياه على نحو شامل بما يضمن حفظ وصيانة الملك العمومي للمياه من كل الاعتداءات والاستعمالات العشوائية إلى جانب الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050 التي انطلقت الوزارة في إنجازها. وأن المجهودات المبذولة ستتواصل قصد دعم التقنيات الحديثة في مجال التعبئة والتحكم في الموارد المائية بالتوازي مع دعم حرفية التصرف في المناطق السقوية،.
كما بين وزير الفلاحة أن الوزارة تشرف حاليا على العديد من الدراسات والمشاريع النموذجية المتعلقة بالتعاون مع العديد من الأطراف الممولة لإحكام التصرف في الموارد الطبيعية الجوفية وتحسين استغلال المناطق السقوية باستعمال التكنولوجيات الحديثة المتطورة.
