أعلن اليوم 20 ديسمبر 2019 ، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن ثلاثة اجراءات، تم اتخاذها خلال مجلس وزاري مضيّق تحت اشراف السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة، متعلقة بسير الموسم الفلاحي وخاصة منها قطاع زيت الزيتون، وأوضح خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها لتقديم حصيلة نشاط ووزارة الفلاحة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2016 الى ديسمبر 2019، ان هذه الاجراءات تتمثل في تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار لتعزيز قدرته للتدخل بالسوق الداخلية واقتناء كميات من زيت الزيتون (ما يقارب اقتناء 30 الف طن من الزيت).
وفسّر الوزير أن هذه الكميات من زيت الزيتون سيتم اقتناءها تباعا من قبل الديوان الوطني للزيت ليتم توزيعها بالأسواق الداخلية مبينا أن الـ 100 مليون دينار التي تم اقرارها اليوم جاءت اضافة لـ 50 مليون دينار التي تم منحها للديوان يوم 20 نوفمبر الماضي خلال مجلس وزاري مضيق خصّص لمتابعة سير مختلف المواسم الفلاحيّة.
وحول الاجراء الثّاني، قال الطيب انه تمّ اقرار بقانون الماليّة لسنة 2020 ينصّ على شطب فوائض التاخير الموظفة على القروض البنكية الممنوحة لفائدة اصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين واجهوا صعوبات ظرفية خلال الموسميين الاخيرين واعادة جدولة القروض بالنسبة لهؤلاء (منشور للبنك المركزي بتاريخ 18 ديسمبر 2019).
ودعا في هذا السياق جميع المتدخلين في القطاع وأصحاب المهنة من مصدرين وأصحاب المعاصر الى الاتصال بالبنوك وتنفيذ هذه الاجراءات على ارض الواقع، حاثا جميع البنوك الى مزيد احكام تطبيق مختلف المناشير الصادرة في هذا الغرض.
وبين الوزير ان الاجراء الثالث والأخير الذي تمّ اقراره خلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، هو الانطلاق في انجاز دراسة حول مستقبل منظومة انتاج وتحويل وخزن وترويج زيت الزيتون مع الأخذ بعين الاعتبار تطوير الانتاج الوطني وتحولاتها على مستوى الاسواق الخارجية بما يمكن من تثمين الانتاج الوطني.
وأبرز ان هذه الدراسة وإعادة النظر في عدد من التشريعات ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي ستمكن من وضع اليات وركائز ستمكن من استعاب الكم الهائل من الانتاج الفلاحي من تحويل وتخزين وترويج على غرار صابة زيت الزيتون لهذه السنة والتي تقدر ب 350 ألف طن.
وحول حصيلة نشاط وزارة الفلاحة منذ شهر سبتمبر 2016 الى ديسمبر 2019، أكد الطيب ان هناك تقدم واضح في هذا المجال، حيث تم تسجيل تطور في مؤشرات الفلاحة خلال الفترة 2019/2017 ،اين بلغ معدل النمو 5.5 % في حين لم تتجاوز هذه النسبة 2.8 % خلال الفترة 2016/2014، مبينا أنه من المتوقع أن تشهد هذه النسبة ارتفاعا خلال سنة 2020 لتصل الى 8.5 %.
وتعرض سمير بالطيب خلال عرض نشاط عمل الوزارة الى مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الخام اين بلغ سنة 2019، 9.5 % وهي نسبة تعد متقدمة مقارنة بالسنوات القادمة، وذلك وفق ذات المتحدث موضحا أن نسبة مؤشرات النمو الاقتصادي للقطاع الفلاحي قد سجلت 16% في مجال التشغيل و18% في مجال الاستثمارات و10% من قيمة الصادرات، وذلك من مجموع الصادرات الوطنية.
واستعرض الوزير خلال هذه الندوة الصحفية ايضا نشاط الوزارات ومختلف الانجازات في مجال دفع الاستثمار وتمويل النشاط الفلاحي وتنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها ومعالجة الاوضاع العقارية واحكام استغلال الاراضي الدولية الفلاحية والنهوض بمنظومات الانتاج الى جانب النهوض بالفلاحة الصغرى والعائلية وتدعيم دور الفلاحة في التنمية الريفية وإدماج التكنولوجيات الحديثة بالفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المجال وترشيد حوكمة قطاع الفلاحة والصيد البحري.
