في اطار معالجة الأوضاع العقارية وإحكام استغلال الأراضي الدولية الفلاحية ، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال سنة 2016 و2018 تباعا عن القائمتين 35 و36 للضيعات الفلاحية المخولة لبعث شركات إحياء وتنمية فلاحية عن طريق الكراء على مساحة 8600 هك موزعة على ثمانية ولايات للقائمة عدد 35 أما القائمة الثانية فتضم 40 ضيعة على مساحة جملية تقدر بحوالي 23 ألف هك موزعة على 25 معتمدية و11 ولاية.
وفيما يخص الوحدات التعاضديّة للإنتاج الفلاحي، أقرّ السيد رئيس الحكومة بعث 18 وحدة تعاضدية للإنتاج الفلاحي على مساحة حوالي 10 ألاف هك، حيث سيوفر هذا البرنامج لفائدة العاطلين عن العمل حوالي 1000 موطن شغل قار منها ما لا يقل عن 100 موطن شغل لأصحاب الشهائد العليا.
وبخصوص مقاسم الفلاّحين الشبان، فقد تمّ توظيف 15 مقسما على مساحة جملية بحوالي 121 هك.
أما الأراضي الدوليّة غير المهيكلة، فقد تمّ إقرار تسويغ حوالي 7500 هك من الأراضي الدولية خارج إطار برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية لتوظيفها للعاطلين على العمل من أصحاب الشهادات وغيرهم.
وفي نفس السياق عملت وزارة الفلاحة على :
- إحداث مناطق سقوية عمومية بمقتضي أوامر وقرارات تدخل عقاري على مساحة تناهز 20563 هك (من 2016 إلى 2018)،
- إعداد مشاريع التنظيم العقاري وتنفيذها بتركيز الفلاحين في المقاسم الجديدة على مساحة 45.2 ألف هك،
- تصفية الأوضاع العقارية وتسليم شهادات ملكية للمنتفعين على مساحة تقدر بــ9032 هك بعد القيام بإجراءات التسجيل الإجباري وتحيين الرسوم المجمدة من طرف المحكمة العقارية،
- إتمام مشروع تحديد أجزاء من الملك العمومي للمياه بكامل تراب الجمهورية وخصوصا سبخة السيجومي بتونس وسبخة قرعة وادي المالح بولاية المنستير.
في المقابل، عملت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على النهوض بالفلاحة الصغرى والعائلية وتدعيم دور الفلاحة في التنمية الرّيفية، حيث تمّ العمل على بعث:
– 9 مشاريع للتنمية الفلاحية المندمجة وهي في طور الانجاز بكلفة جملية في حدود 457 مليون دينار لفائدة 11 ولاية
– يتم تنفيذ عدة مشاريع أخرى في إطار التعاون الثنائي نذكر منها:
ـ مشروع النهوض بالفلاحة المستديمة والتنمية الريفية بمناطق الشمال والوسط الغربيين،
ـ برنامج النهوض بالمنظومات الفلاحية،
– برنامج الأنشطة النموذجية للتنمية الفلاحية والريفية الذي شرع سنة 2017 في تمويل مشاريع لفائدة الباعثين الشبان.
وفي سياق متّصل، وضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري استراتيجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الفلاحة والصيد البحري في فيفري 2017. ومن أهم المشاريع التي أنجزت في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نذكر:
- تم إعداد مشاريع قوانين وأوامر تنقح النصوص التشريعية الحالية المنظمة للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، والوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي ومجامع التنمية في الفلاحة والصيد البحري،
- تمت برمجة بعث إدارة عامة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في هيكلة الوزارة،
- تم إقرار منح تفاضلية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي ضمن قانون التشجيع على الاستثمار لسنة 2016،
- تم اصدار منشور في أفريل 2019 يلغي الشروط المكبلة بهدف تمكين الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية من التمتع بقروض الاستثمار المخصصة لها بعد رفع سقفها، على خط تمويل الهياكل المهنية بالصندوق الخاص للنهوض بالفلاحة والصيد البحري،
- تم تخصيص حوالي 10000 هك لبعث 16 وحدة تعاضدية للإنتاج الفلاحي على الأراضي الدولية الفلاحية،
- دعم الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية لتتمكن من استغلال مقرات دولية،
- تنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما دعّمت وزارة الفلاحة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية من خلال :
- بعث 15 نقطة بيع منتجات المرأة في الوسط الريفي
- إقرار أسبوع للمرأة الريفية (الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر) مع تنظيم خيمية تسويقية لمنتجات المرأة الريفية بشارع الحبيب بورقيبة
- تكوين 80 مجمع نسوي للتنمية في الفلاحة والصيد البحري و10 شركات تعاونية نسوية للخدمات الفلاحية (مقابل 0 شركة تعاونية في 2016)
- دعم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني النسوية بمنحها تجهيزات جماعية
- مضاعفة ميزانيات خلايا النهوض بالمرأة الريفية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لتكثيف الإحاطة بالمرأة الريفية كمّا ونوعا
- توجيه المشاريع التنموية لفائدة المرأة الريفية
- صياغة برنامج تأمين صحي تكميلي يتلاءم مع خصوصيات المرأة الريفية وصغار الفلاحين بالتعاون مع الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي
- تم إصدار أمر حكومي يمكن من انخراط النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتميين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع في نظام التغطية الاجتماعية والانتفاع ببرنامج” أحميني“.
وفي اطار حماية المنتجات الفلاحية، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 28 أكتوبر 2019 عن انطلاق “صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية” على غرار الجفاف والفيضانات التي تسببت في خسائر جسيمة.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تعويض الأضرار التي تلحق بالمنخرطين من فلاحين أو بحارة جراء الجوائح الطبيعية التي يشملها مجال تدخل الصندوق.
ويتمثل التعويض في استرجاع جزء من قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج التي تحمّلها المصرح المنخرط من جراء جائحة منذ بداية المواسم الفلاحية أو دورات الإنتاج إل حين حصول الضرر المصرح به.
وتتأتى مصادر تمويل الصندوق من ميزانية الدولة وذلك بمنحة في حدود 30 مليون دينار سنويا ومساهمة المنخرطين في الصندوق بنسبة 2.5% من مبلغ قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج ومعلوم تضامني بنسبة 1% يوظف على قائمة من المنتجات الفلاحية.
وقد حدّد الدليل الذي أصدرته الوزارة آليات الانخراط بصندوق تعويض الأضرار ومقاييس المساهمات فيه وأسس احتسابها إلى جانب مقاييس التعويضات وإجراءات صرفها.
وبين أنه عند حصول الجائحة يتعين على المنخرط المتضرر أن يقدم مطلبا كتابيا إلى شركة التأمين للحصول على التعويض وتتولى هذه الأخيرة تكليف خبراء مختصين للقيام بعملية معاينة الأضرار.
وتضبط منحة التعويض لكل متضرر على ضوء اختبار الأضرار الحاصلة ومدى تقدم الأشغال والنفقات التي صرفها دون ان يتعدى هذا التعويض قيمة الأضرار.
