أشرف السيد سعد الصديق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الإربعاء 27 أفريل 2016 على اختتام الملتقى الوطني حول الاستثمار والتمويل والتأمين والإحاطة الاجتماعية في القطاع الفلاحي الذي يندرج ضمن فعاليات الحوار الوطني حول الفلاحة والصيد البحري والذي انتظم على امتداد يومي 26 و27 أفريل 2016.
وقد بين السيد الوزير في كلمته على حرص الوزارة على تعميق التشاور لإيجاد الحلول لأهمّ الاشكاليات والعوائق المطروحة في قطاع الفلاحة والصيد البحري بين جميع المتدخلين في
كما نوه الوزير بأشغال الورشات الأربعة والمواضيع الهامّة والمستقبلية التي إهتمت بمواضيع الاستثمار والمبادرة الخاصّة وتمويل القطاع والتأمين والجوائح الطبيعية والتغطية الاجتماعية في القطاع الفلاحي،
كما أكد على وضع استراتيجية تدفع نحو التوظيف الأمثل للطاقات الكامنة للقطاع الفلاحي حتى يكتسب القدرة على التكيّف مع المتغيرات المحلية والدولية وأن تساهم جلسات الحوار في تقديم رؤى واضحة بخصوص النقاط الجوهرية التالية
– مكانة ومرتبة قطاع الفلاحة والصيد البحري في سياسة الدولة العامّة وتوجهاتها التنموية بما يتماشى وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره كرافد من روافد التنمية الجهوية والمحلية والريفية.
– تعزيز قدرة القطاع على إنتاج القيمة المضافة واستقطاب المستثمرين.
– توضيح مستقبل القطاع في ظلّ الرهانات البيئية والتغيرات الاقتصادية العالمية المتعلقة بتحرير الاقتصاد وبحركية السوق العالمية للمنتجات الفلاحية والعوامل الداخلية المتعلقة بمنظومات الإنتاج والسياسات الفلاحية المعتمدة في تونس.
– قدرة سلطة الاشراف على إدخال تغييرات عميقة وجوهرية على محتوى استراتيجيات تنمية القطاع ومنهجية إعدادها واعتماد سياسة فلاحية متناسقة في أهدافها وآلياتها بين مختلف المنظومات مع السياسات المعتمدة في القطاعات الأخرى التي لها علاقة بالمجال الفلاحي.
– إمكانية وضع خطّة متطوّرة للحدّ من ظاهرة الثنائية السائدة في القطاع بما يسمح من إدماج هياكل الفلاحة الصغرى ضمن حركة النمو والتعصير.
– الدور المستقبلي لسلطة الاشراف والناشطين في القطاع والهياكل والمنظمات المهنية في تنميته وقدرتها على إصلاحات هيكلية وتسييرية جديدة وجذرية وآليات ناجعة لدعم دور القطاع ومكانته في الاقتصاد الوطني وضمان مردوديته وقدرته التنافسية واستدامته في إطار الرؤية المستقبلية الجديدة للاقتصاد التونسي،
– الدور المستقبلي للمتدخلين في مرحلة ما بعد الإنتاج خاصّة فيما يتعلّق بتحسين الجودة وتثمين المنتوج بما يساعد على الرفع من مردودية المنظومات.
وللتذكير أن لجنة الاستثمار والتمويل والتأمين والإحاطة الاجتماعية في القطاع الفلاحي تعتبر ضمن اللجان الفنية التسعة التالية :
– السوق العالمية والداخلية ومسالك التوزيع،
– الموارد الطبيعية،
– الوضع العقاري،
– منظومات الإنتاج الفلاحي،
– منظومة التجديد الفلاحي ونقل التكنولوجيا،
– منظومة الصيد البحري وتربية الاحياء المائية،
– حوكمة قطاع الفلاحة والصيد البحري،
– التشغيلية والرفع من نسبة التأطير،
– الاستثمار والتمويل والتأمين والإحاطة الاجتماعية
