أشرف السيد أسامة الخريجي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الأربعاء 03 مارس 2020، على جلسة عمل مع أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري برئاسة السيد عبد المجيد الزار رئيس الإتحاد وبحضور السيدة عاقسة البحري كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلفة بالموارد المائية والسيد عبد الرزاق الطرابلسي رئيس الديوان وعدد من المديرين العامين.
و قد تولّى السّادة أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد، كلّ حسب الملفات الراجعة له بالنظر، إبراز المشاغل والصعوبات التّي تمرّ أغلب المنظومات الفلاحية (الصيد البحري، زيت الزيتون، الزراعات الكبرى، الأعلاف، الأشجارالمثمرة والخضروات، الإرشاد والتكوين الفلاحي، المديونية وتمويل المواسم الفلاحية، المرأة الفلاحة والعاملة في القطاع الفلاحي … ) بالإضافة إلى بعض الملفات التي لها علاقة مباشرة بحسن سير الأنشطة الفلاحية منها :
- منحة المحروقات في المجالين البري والبحري وعدم تفعيل الإتفاقيات المبرمة في الغرض،
- الإشكاليات المتعلقة بصندوق الجوائح وضرورة مراجعة بعض الأوامر بصفة تشاركيّة مع إتحاد الفلاحين،
- مراجعة قانون السّلامة الغذائيّة،
- مساهمة ومشاركة الوزارة في بعض الأنشطة المقبلة المبرمجة من طرف الإتحاد ومنها عشريّة الفلاحة العائليّة ومؤتمر للمرأة الفلاّحة بشمال إفريقيا المبرمج لشهر أفريل المقبل.
- اهمية التّدخّلات التعديليّة ومراجعة دور المجامع المهنية المشتركة والدواوين،
- البذور الممتازة ودورها في الرفع من مستوى المردود وجودة الإنتاج،
- التغطية الإجتماعية في مجال الصيد البحري،
- التعويضات الناتجة عن العوامل الطبيعية،
- الإستثمار ومنح الإستثمار في القطاع الفلاحي،
- ضرورة إعداد محاضر للجلسات واحترام ما يتمّ الإتفاق حوله،
و في تدخله أكد السيد رئيس الإتحاد على الرغبة في وضع طريقة عمل جديدة مبنية على التشاور والتواصل بين هياكل الإتحاد ومختلف مصالح وزارة الفلاحة معبرا على ضرورة إيلاء الأهمية الكاملة للمواضيع التي استعرضها أعضاء المكتب التنفيذي مع ضرورة الإستشراف وحسن الإستعداد للمواسم الفلاحية كما أكد على وجوب احترام ما تم الإتفاق بشأنه و تفعيل الإتفاقيات المبرمة.
و في تدخله اشار السيد رئيس الديوان إلى حرص الوزارة على متابعة التوصيات الواردة بمحاضر الجلسات و تنفيذها من طرف المصالح المختصة بالوزارة في الآجال المطلوبة.
و في تدخلها أعربت السيدة كاتبة الدولة عن استعداها و رغبتها في المساهمة في تطوير القطاع الفلاحي بتونس ( المياه ، جودة الإنتاج … ) من خلال التجربة التي اكتسبتها خلال مسيرتها المهنية بعدد من البلدان و المنظمات الدولية و ذلك بالتشاور والتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع وخاصة المهنة وأولهم الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري .
و في نهاية الجلسة أكد السيد الوزير على أهمية التشاور والتواصل مع المهنة وعلى رأسهم الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، داعيا إلى تفعيل الإتفاقيات المبرمة بين الوزارة والإتحاد والعمل على تفعيل بقية الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد ورئاسة الحكومة (نتائج جلسات عمل 5+5 ) كما دعا إلى العمل الإستباقي والإستعداد الجيد لإنجاح المواسم الفلاحية لتثمين المنتوج وضمان جودته.
