في اطار مجابهة تداعيات فيروس كورونا على منظومات القطاع الفلاحي، انتظمت اليوم 08 ماي 2020 بمقر وزارة الفلاحة، جلسة عمل حول قطاع التمور، تحت اشراف السيد أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وبحضور ممثّلي الادارة وممثلي منتجي ومصدّري ومجمّعي التمور وممثّل عن البنك الوطني الفلاحي.
وخلال الجلسة تمّ تقديم القطاع والتّعرّض الى تداعيات وباء الكورونا على سير موسم تصدير التّمور المتوقّع تسجل تراجعا في الكمّيات بـ 20 ألف طن بقيمة 150 مليون دينار خلال شهر أفريل وماي وجوان.
علما وأنّه منذ بداية موسم التّصدير والى غاية 17 مارس 2020 تمّ تصدير نحو 82 ألف طن مقابل 76 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط.
كما استعرض منتجو التمور الاشكاليات التي واجهتهم والمتمثّلة بالأساس في سداد ديون البنك الوطني الفلاحي وسداد فواتير الكهرباء وعدّة مشاغل أخرى تتعلق بحماية الصابة والتّوقّي من سوسة النخيل الحمراء.
من جهتهم، استعرض المصدّرون تأثيرات الكوفيد على صادرات التّمور، داعين الى توحيد الجهود للعمل على ايجاد حلول عملية حتّى يتمكّنوا من تصدير الكميات المخزّنة وتوفير التمويلات اللاّزمة لاستيعاب صابة الموسم الحالي.
فيما عبّر ممثل البنك الوطني الفلاحي عن دعمه المتواصل لتمويل قطاع التمور بوضع برنامج عمل خاص لتمويل الموسم الحالي.
وبعد الاستماع الى الآراء والمقترحات، دعا السيد أسامة الخريجي الى توحيد الجهود للخروج من هذه الوضع الصعب، مؤكّدا أن الوزارة ستعمل على أخذ الاجراءات اللاّزمة في الأيام القليلة القادمة.
