أشرف السيد سعد الصديق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الإثنين 30 ماي 2016على افتتاح الورشة الوطنية حول “الفلاحة التونسية ومجابهة التغيرات المناخية: التوجهات والأولويات والإجراءات العملية المستقبلية” والتي تنظمها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع “الشراكة العالمية للمياه بالمتوسط GWP MED “.

وأشار الوزير أن العديد من الدراسات العالمية والوطنية المتعلقة بالمناخ أجمعت على أن العالم سيشهد خلال العقود المقبلة حدوث تغيرات مناخية لها تأثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة على الموارد الطبيعية وهو ما سينعكس سلبا على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول وبلادنا ليست بمنأى عن هذه التأثيرات إذ تعتبر من بين البلدان المتوسطية الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية،

وأكد الصديق أن التغير المناخي أصبح واقعا يجب التعامل معه و الحدّ من آثاره السلبية من خلال إدراج هذه الظاهرة في عمليات التخطيط، وأفاد أن المخطط الخماسي للتنمية في الفلاحة والصيد البحري 2016-2020 برنامج عمل يرتكز على:

  • ابراز الجهود التي تساهم إلى الحد من انبعاثات ومن تأثيرات التغيرات المناخية صلب الاسترتيجات القطاعية و المتعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية.

  • وضع مخطط وطني للتأقلم مع تغير المناخ يشمل أنظمة الانتاج الفلاحي والصيد البحري والأنظمة الإيكولوجية والتصرف المستديم في الموارد المائية.

  • إعداد استراتيجية في مجال خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات REDD+

  • دعم التنسيق مع الجهات المتدخلة في ملف التغيرات المناخية مع وضع الإطار المؤسساتي الملائم لإضفاء مزيد النجاعة في أخذ القرارت بشأن هذا الملف مع كل الأطراف المعنية من وزارات ومجتمع مدني ومهنة وقطاع خاص على المستوى المركزي و الجهوي.

  • تركيز “المنظومة الوطنية للقيس والإبلاغ والمراجعة“.

  • دعم المشاركة الفعالة للجهة التونسية في المحطات المقبلة للمفاوضات في مجال المناخ وخاصة المتعلقة بالفلاحة والموارد الطبيعية والصيد البحري.

  • تعزيز برامج البحث في مجال التغيرات المناخية .

كما ذَكر الوزير أنه وفي إطار الحوار الوطني للفلاحة والصيد البحري تم تنظيم ندوة حول التغيرات المناخية و الجوائح الطبيعية خلال شهر أفريل 2016 بهدف إيجاد تصور مشترك لكيفية التعامل مع هذه الظاهرة و التكيف معها للحد من تأثيراتها السلبية على الموارد الطبيعية و قطاع الفلاحة. وقد أفضت إلى العديد من المقترحات منها:

  • إدراج التغيرات المناخية و ٲخذها كمعطى أساسي في أعمال البرمجة و المتابعة و التقييم و في برامج التخطيط وفي إعداد الاستراتيجيات و المشاريع.

  • إرساء منظومة متابعة وتقييم للتغيرات المناخية و الجوائح الطبيعية وتطوير منظومة التامين ضد الكوارث الطبيعية جراء التغيرات المناخية.

  • استشراف المستقبل وتوجيه منظومة الإنتاج حسب مواردنا الطبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وتطوير حوكمة الموارد الطبيعية مع الأخذ بعين الإعتبار التغيرات المناخية

  • الإستئناس بالتجارب الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية لإعداد الإستراتيجية الوطنية.

وختاما شدَد الوزير على ضرورة تظافر جهود جميع الأطراف للتمكن من مراجعة جذرية لمنهجية التدخل وٳعداد السياسة الفلاحية في ٳطار نظرة إستشرافية تمكن من استنباط بدائل و خيارات جديدة تٲخد بعين الاعتبار المخاطر المتوقعة جراء التغيرات المناخية.

المقالات ذات الصلة_