أشرف السيد سعد الصديق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم السبت 11 جوان 2016 صحبة السيد منجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم والسيد محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان على جلسة عمل بمقر الولاية خصصت لتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بمعتمديه قرقنة و التئمت الجلسة بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب وإطارات مركزية وجهوية ممثلي المنظمات الوطنية وهياكل المجتمع المدني.
في مستهل اللقاء رحب السادة الوزراء بالحضور و أعربوا من خلال مداخلاتهم عن مدى اهتمام الحكومةو انشغالها بالوضع الاجتماعي و الاقتصادي الحالي الذي تعيشه معتمديه قرقنة خاصة بعد الاحتجاجات وغلق الشركة البترولية بتروفاك.
بعد ذلك استعرض السيد والي صفاقس أهم مشاغل التنمية بمعتمدية قرقنة مستأنسا في ذلك بوثيقة عمل توجيهية تم إعدادها من طرف المجتمع المدني بقرقنة و تضمنت جملة من المطالب من بينها:
1- تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين في منظومة العمل البيئي :عددهم 266 عاملا ويعودون بالنظر إلى 14 وزارة و4 جمعيات
2- انجاز المشاريع الخاصة بجزيرة قرقنة: إحداث ميناء الصيد البحري بسيدي يوسف – تركيز حواجز اصطناعية لحماية الثروة السمكية – تهذيب غابة النخيل – دعم المنطقة السياحية الايكولوجية بقرقنة – استكمال مشروع قرقنة منطقة بيولوجية -اقتناء باخرة جديدة لنقل المسافرين- مجانية نقل مواد البناء و منتجات قرقنة – انجاز مهبط للطائرات- إحداث قاعة العاب متعددة الاختصاصات – إقامة مركز للتكوين المهني
3- الاستجابة للمقترحات حول :تركيز محطة ثانية لتحلية المياه الصالحة للشرب – إحياء و تأهيل المنبت الفلاحي بالرملة- بعث وحدة لإنتاج السماد من فواضل النخيل و أخرى لتعليب زيت الزيتون– إحداث صندوق تنمية يمول من الشركات البترولية – استغلال الغاز المحترق- إنتاج الطاقة المتجددة – بعث وحدة لرسكلة النفايات – تركيز وحدة إنعاش مع توفير طائرة طبية و استكمال انجاز كورنيش سيدي عباس سيدي عمر.
هذا و قد أفضت هذه الجلسة إلى اتخاذ جملة من القرارات بخصوص الإشكاليات التنموية المطروحة وقد تعهد السادة الوزراء بعرضها على المجلس الوزاري الذي سيعقد للغرض.
وللإشارة تم يوم 24 ماي 2016 إصدار طلب عروض لإنجاز أشغال ميناء الصيد البحري بسدي يوسف على أن تنطلق الأشغال خلال شهر أكتوبر القادم. كما سيتم قريبا نشر 5ألاف حاجز إصطناعي بجزيرة قرقنة في إطار حماية خليج قابس من الصيد العشوائي، وتم الاتفاق على إنجاز هذه العملية بالتشاور مع بحارة الجهة.
هذا وتشهد ولاية صفاقس نقص في الموارد المائية بحوالي 5%، يقع العمل على توزيعه على كل المناطق.
