أشرف السيد أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية يوم الخميس 11 جوان 2020 على جلسة عمل مع أعضاء من المكتب التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية. وفي تدخله أكد السيد طارق الشريف رئيس المنظمة على أهمية القطاع الفلاحي في النسيج الإقتصادي للبلاد، مبرزا دور هذا القطاع خلال فترة الحجر الصحي، حيث تواصل تزويد السوق بصفة عادية كما أكد على الترابط المتين بين قطاعي الفلاحة والصناعة.
فيما أكد بقيّة الحضور على رغبتهم في الرّفع من مستوى الخدمات المنجزة من طرف المصالح الراجعة بالنّظر للوزارة.
وتمثّلت التدخّلات فيما يلي :
– البحث العلمي في مجال التحسين الوراثي الحيواني والنباتي،
– دعم الزراعات الصناعية (السلجم واللفت السكري) المدمجة في السنوات الأخيرة لما فيه من من تأثير إيجابي على خصوبة التربة ووقايتها من الأمراض بالإضافة إلى توفيرها لمنتوجات تعرف فيها بلادنا عجزا هيكليا (الزيوت النباتية والأعلاف )،
– جودة الإنتاج والتصدير خاصة للبلدان المجاورة،
– الدعوة لتكوين لجنة علميّة حول الزراعات الصناعية (السلجم)،
– الإشارة إلى تعدد الإشكاليات المتعلقة بالمدخلات الفلاحيّة والأعلاف المدعّمة،
– تشتت الملكيّة وصعوبة الحصول على قروض بنكيّة واقتراح إحداث بنوك تنمية،
– الإسراع بنشر الأمر المتعلّق بالمناطق المجاحة ومراجعة النّصوص المتعلّقة بصندوق الجوائح،
– إصدار كراس الشّروط المتعلّق بنباتات الزينة،
و في نهاية الجلسة أكّد السيّد الوزير حرصه على التّواصل مع المنظّمات المهنيّة الفلاحيّة من أجل مصلحة القطاع الفلاحي والفلاح كما أشار إلى بعض الإشكاليات التي يعرفها القطاع مثل التغيّرات المناخيّة وضعف التّنظيم. كما أفاد الحضور بالشّروع في بناء تصوّر للمنظومات الفلاحيّة يسمح بتأهيل مختلف حلقاتها وديمومتها.
