أشرف رئيس ديوان السيّد وزير الفلاحة والصيّد البحري والموارد المائيّة السّيد عبد الرّزاق الطّرابلسي يوم الخميس 18 جوان 2020 على جلسة عمل مع الغرفة النقابيّة الوطنيّة لمورّدي ومصنّعي الأسمدة الكيميائيّة.
وقد أكّد رئيس الغرفة السيّد خميس الرّحيمي على الرّغبة في العمل مع مصالح الوزارة من أجل تنظيم القطاع وحمايته من المتطفّلين وحماية الفلاّح من كل أشكال الغشّ المسجّلة في السّنوات الأخيرة.
كما تطرّق بقية أعضاء الغرفة إلى عدد من الإشكاليات منها :
- غياب لإطار التّشريعي والترتيبي لتجارة وتوريد وتوزيع الأسمدة الكيميائيّة.
- توحيد كرّاس الشّروط المتعلّق بهذا النّشاط ( الفلاحة والتجارة).
- المعاليم والقيمة المضافة الموظّفة على المخصبات وعناصر التّسميد الصّغرى.
- تواجد عدد من المنتجين المحليين العشوائيين.
- المطالبة بمراقبة الإنتاج المحلّي والمورّد.
وفي ختام الجلسة تمّ الاتّفاق على إعداد ملفّات خاصّة بكل موضوع تمّ التّطرّق إليه والعمل على حل الإشكاليات المتعلّقة به بالتّنسيق بين الإدارات الفنيّة والقانونيّة بالوزارة وبرمجة جلسة عمل لتقييم تقدّم الإنجاز.
خصّصت للنّظر في كرّاس الشّروط المتعلّق بإحداث منشآت الدّواجن بحضور السيّد عبد المجيد الزار رئيس الإتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري وممثّلين عن الإدارات المعنيّة والإتّحاد. تمّ خلال الجلسة التّطرّق إلى الأطر القانونيّة والمواصفات الفنيّة والصّحيّة والجغرافيّة المضمّنة بمشروع كرّاس الشّروط. وقد تمّ الإتّفاق على مواصلة الجلسات لبلورة كرّاس شروط يضمن ديمومة منظومة الدّواجن.
