أشرف السيد سعد الصديق، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يــــوم الخميس 23 جوان 2016 على جلسة عمل بمقر الوزارة خصّصت للنظر في خطة تنمية قطاع القوارص للفترة 2016-2025.
وتضمّنت الخطة التي أعدّتها الإدارة العامّة للإنتاج الفلاحي بالتعاون مع مختلف الهياكل المهنية والإدارية عدّة توجّهات مستقبلية على غرار الإنتاج وتشبيب غابة القوارص وإنتاج الشتلات والحماية الصحية والترويج والتسويق.
وقد أوصى الوزير بإعداد الصيغة النهائية للخطة بصورة متجانسة ومتكاملة مع تحديد الكلفة بدقة وتوزيعها على مخطتين تنمويين.
وأكد على اعتبار المحافظة على غابة القوارص بالوطن القبلي وتشبيبها وتحسين مردوديتها. ودعا إلى برمجة التوسع في مساحات القوارص بولايات تتوفر بها موارد مائية على غرار بنزرت وباجة وجندوبة.
للإشارة تمثل المساحة الجملية لغراسات القوارص 27 ألف هكتار (حوالي 0.5% من جملة الأراضي الصالحة للزراعة بالبلاد التونسية). ويوفّر هذا القطاع الدخل لحوالي 11600 منتج. وتقدر القيمة الجمليّة لإنتاج القوارص بحوالي 125 مليون دينار أي حوالي 3% من الناتج الداخلي الفلاحي الخام.
هذا وقد تم تقديم تقييم للخطة التنموية لقطاع القوارص التي تم إقرارها سنة 1992 وتحيينها في مناسبتين (سنة 1997 وسنة 2000). ومن بين أهداف الخطة التي رسمت لسنة 2010:
ü تطوير الإنتاج لبلوغ 375 ألف طن من القوارص.
ü تدعيم مساهمة القطاع في تحسين الميزان التجاري بتصدير حوالي 50 ألف طن من البرتقال المالطي.
وتشير الأرقام المقدّمة في الجلسة أنّه تمّ سنة 2010 بلوغ إنتاج جملي للقوارص في حدود 352 ألف طن، وتصدير حوالي 26.3 ألف طن من البرتقال منها 23 ألف طن من صنف المالطي.
وقد دعا الوزير إلى مزيد دراسة الأسباب التي حالت دون بلوغ الأهداف الكميّة المرسومة خاصّة في مجال التصدير وأخذها بالاعتبار في استكمال الخطّة الجديدة.
