اشرف السيد سعد الصديق، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يوم الجمعة 01 جويلية 2016 على جلسة عمل بمقر الوزارة خصصت  للنظر في وضعية المخزونات المائية والماء الصالح للشراب.

وتم خلال الجلسة تقديم 3 مدخلات حول:

·        التصرف في مخزون السدود

·        تدخل الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع  المياه

·         الاستعدادات لتأمين حاجيات المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب خلال صائفة 2016

 وتبين المعلومات المقدمة أن المخزون الحالي للسدود يبلغ 994 مليون م³من المياه، بفارق سلبي 441 مليون م³ عن معدل نفس اليوم للثلاث السنوات الفارطة.

ويبلغ حاليّا المخزون القابل للاستغلال 895.4 مليون م3 مقابل 1306.5 مليون م3 في نفس التاريخ من السنة الفارطة. علما وأنّ المخزون القابل للاستغلال بسد سيدي  سالم يقدر بـ 256,4 مليون م3.

تشير معطيات الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه إلى وجود إشكاليات ضمن 18 منظومة مائيّة من ضمن 1408 منظومة تتصرّف فيها الشركة.

أمّا بالنسبة للتزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفيّة، تبيّن المنظومة التي تم وضعها على الواب للمتابعة الحينية للأعطاب التي قد تطرأ على الأنظمة المائية للتزود بالماء الصالح للشرب والري بمختلف الولايات، أنّه تم إلى غاية يوم  29 جوان 2016 تسجيل 173 عطب (140 في منظومات الماء الصالح للشرب و 33 عطب في منظومات الري)  بـ 17 ولاية وخاصّة بولايات الكاف (29 عطب) وباجة (24 عطب) و سليانة (23 عطب) وجندوبة (20 عطب) وتوزر ( عطب 12) وبنزرت (12 عطب) ونابل (11) والقيروان (9 أعطاب) و بن عروس (9 أعطاب) و سوسة (8 أعطاب).

وتتمثّل أهم أسباب الأعطاب في كسور في القنوات (نسبة 49 %) أوأعطابفي التجهيزات الهيدروميكانكية (30 %) أو انسداد القنوات (9 %) أو ضعف صبيب (12 %).

وتمحورت النقاشات والملاحظات حول:

·        ضمان استمرارية التزود بمياه الشرب والري والمحافظة على المخزون الأدنى بالسدود لحمايتها، ضرورة استغلال جانب من المخزون الاستراتيجي عبر تحويل مياه سد سيدي البراق المقدرة بـ 43.6 مليون متر مكعب خلال الفترة المتراوحة بين شهري جوان وسبتمبر 2016، بكلفة طاقة تقدر بـ 2,8 مليون دينار.

·        هشاشة بعض المنظومات المائيّة مما يتطلب متابعة يوميّة

·        تراجع هام لبعض الموائد المائيّة جرّاء نقص الأمطار

·         توزيع النقص المرتقب في بعض الجهات

·        تفاقم ظاهرة الربط العشوائي على الشبكات والمخالفات على الملك العمومي للمياه رغم الإجراءات المتخذة في الغرض

·        مزيد التحسيس بترشيد استهلاك المياه للشرب أو الري

وفي الختام، دعا السيد الوزير إلى:

·        الإسراع في إعداد ملف تحويل مياه سد سيدي البراق (43 مليون م³)

·        التحسيس والإعلام حول نقص الموارد المائية وضرورة ترشيد الإستهلاك

·        إنجاز حملة مراقبة الضخ العشوائي على الشبكات بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

·        إعداد خطط جهوية للإعلام والتحسيس والمراقبة وترشيد إستهلاك المياه

·        على المدى المتوسط، إنجاز دراسة لإقتناء محطة متحركة لتحلية المياه (مياه مالحة ومياه البحر)

المقالات ذات الصلة_