أشرفت صباح اليوم 18 سبتمبر 2020، السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على اختتام ورشة عمل حول مشروع دعم التّصرّف المندمج في الموارد المائيّة “AGIRE” المموّل من طرف وكالة التعاون الألماني “GIZ”، وذلك بحضور السيدة Rike Sohn، ممثلة التّعاون الألماني لقطاع المياه في السفارة الألمانية والسيد Manfred Matz، رئيس بعثة برنامج المياه التونسي الألماني وعدد من المديرين العامين وإطارات الوزارة وممثلين عن وكالة التعاون الألماني.
وفي كلمة لها أكّدت السيدة عاقصة البحري أنّ تنمية الموارد المائيّة والمحافظة عليها كانت ولازال أولويّة مطلقة في السّياسة التّنمويّة التّونسيّة وأنّ الأمن المائي يعدّ شرطًا أساسيًا لضمان الأمن الغذائي وتحسين الظّروف المعيشيّة للمواطنين.
كما بيّنت وزيرة الفلاحة أنّ بلادنا تتميّز بضعف مواردها المائيّة وعدم انتظام هطول الأمطار بين الجهات ومن سنة الى أخرى. وأنّ الدّراسات الأوليّة التي أجريت حول التغيرات المناخية، قد أظهرت أنّ هذا الاختلال سيتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.
ولمواجهة هذه التّحديات، أفادت السيدة عاقصة البحري أن تونس تعمل على تلبية الاحتياجات المائيّة للسّكان، وأنّه يوجد استثمارات كبيرة جدّا في هذا المجال على غرار المشاريع المبرمجة أو الجارية مثل بناء السدود، وربطها، وتحديث المناطق السقويّة، واستخدام المياه غير التقليدية، والحفاظ على المياه وعلى التّربة، مضيفتا أنّه الى جانب ما تمّ ذكره فإن المحور الأساسي للسّياسة التونسيّة في قطاع المياه هو ترشيد الطّلب الذّي يشهد ارتفاعا متواصلا من سنة الى أخرى.
كما أكّدت الوزيرة أن النهوض بقطاع المياه في تونس جاء نتيجة الاستغلال المفرط للمياه الجوفيّة، وتدهور جودة المياه، وعدم حوكمة استخدامها في القطاع الفلاحي الذي يشكو بدوره من نقص.
وأفادت السّيدة عاقصة البحري أنّ دراسة وضعيّة قطاع المياه في تونس يتطلّب مجهودات كبيرة فيما يتعلق بالحوكمة والاستثمار والإدارة المثلى للمياه. وأنّه مع ذلك لازال الضغط الكبير على الطّلب وأنّ التحديات لازالت تواجه مواردنا المائيّة، داعيتا الى مزيد العمل على ترشيد وإحكام التصرّف في هذه المادّة الثّمينة والنّادرة بشكل متزايد.
ولمواجهة هذا الوضع، أفادت وزيرة الفلاحة أن بلادنا اختارت سياسة مائيّة وطنيّة تعمل على الادماج التدريجي لإدارة الطلب على المياه مع وضعيّة الموارد المائيّة مع العمل على وضع مجموعة من الإصلاحات المؤسسية والاقتصاديّة والتقنيّة.
وفي هذا الاطار أفادت السيدة عاقصة البحري أنّ مشروع دعم التّصرّف المندمج في الموارد المائيّة “AGIRE-GIZ” بدأ في جويلية 2013 بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان في بعض المناطق في تونس على أساس خلق توازن مائي مستدام ولحماية البيئة، مضيفتا أنّ هذا المشروع يتكون من برنامج لدعم الإصلاحات والعمل التدريجي للإدارة المتكاملة للموارد المائية بهدف مساهمة جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في إدارة أفضل للموارد المائية.
وأوضحت وزيرة الفلاحة أنّ للمشروع توجهان وطنيان (سياسة مائية) وجهويا في ولايتي القيروان وسيدي بوزيد، وأنه ساهم بشكل ملحوظ في :
– إقامة حوار تشاركي بين مستخدمي المياه مع إنشاء منتدى للمياه يضم جميع المتدخلين.
– احداث لجنة جهوية لدعم التّصرّف المندمج في الموارد المائيّة بولاية القيروان.
– تثمين القدرات لتحسين الخدمات في إدارة الأنظمة الهيدروليكية.
– وضع خطة اتصالية لتوعية السكان بندرة الموارد المائية والحاجة إلى ترشيدها.
– تثمين الخبرات لتحسين الإطار الاستراتيجي والمؤسساتي.
وفي الختام تقدّمت السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالشّكر الى وكالة التعاون الألماني “GIZ”، على تعاونها الدائم وعلى تمويلها لمشروع دعم التّصرّف المندمج في الموارد المائيّة “AGIRE-GIZ”.
