في إطار سلسلة لقاءاتها بالعاملين بالإدارات العامة بالوزارة، عقدت السيد عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الجمعة 09 أكتوبر 2020 ، جلسة عمل مع إطارات مكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية، حيث تم خلال الجلسة تقديم عرضا موجزا حول الأراضي الدولية الفلاحية ومختلف صيغ إستغلالها مع التركيز على دور ومهام المكتب في هذا المجال وذكر أهم النقائص التي يعاني منها على المستويين المركزي والجهوي لتأمين مهمته على أفضل وجه.
ومن خلال تدخلاتها، تطرقت الإطارات الحاضرة إلى جملة من النقاط والتوضيحات مشيرة بالخصوص إلى :
– إختيار صيغ الإستغلال المعتمدة كان وليد إستشارتين وطنيتين الأولى سنة 1990 والثانية سنة 2015.
– حجم المقاسم يرجع إلى نظام الإستغلال (مطري أو مروي) والطابق المناخي وفي كل الحالات الجدوى الإقتصادية (دخل المستهدف)، بناء على دراسة تنجز في الغرض.
– غياب مصادر التمويل لأصحاب المقاسم أو الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي المزمع إحداثها.
– شركات الإحياء والتنمية الفلاحية ورغم وجود بعض النجاحات فإن فشل البقية يرجع بالأساس إلى عدم إلتزام الباعثين بتعهداتهم من جهة ورفض بعض الجهات لهذه الصيغة من جهة أخرى.
– تعدد المتدخلين في هذا الملف ( وزارات الفلاحة وأملاك الدولة والمالية والداخلية..) وهو ما يعقد عمليات التعامل مع مشاغله بالسرعة المطلوبة.
