في إطار سلسلة لقاءاتها بالإدارات العامة بالوزارة، عقدت السيد عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الإثنين 12 أكتوبر 2020 جلسة عمل مع إطارات الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية، تم خلالها تقديم عرضا للمهام الموكولة لها من قبل السيد المدير العام والسيدة والسادة المديرين المرافقين له.
وقد تم التركيز خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تلعبه الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بإعتبارها المستشار القانوني للوزارة وعلى الحجم الكبير للمهام الموكولة لها سواء في المجال العقاري ومساهمتها في تنمية الإستثمار والتنظيم العقاري من خلال العمل الموكول لكل من إدارة الدراسات والتهيئات العقارية والزراعية والمرصد الوطني لمتابعة المستغلات الفلاحية وكذلك في المجال القانوني من خلال ما تتكفل به كل من إدارة التشريع وإدارة النزاعات من مهام.
كما تم التطرق أيضا إلى ضرورة دعم الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بمزيد من الإمكانيات اللوجستية والبشرية المختصة لمجابهة النقص المسجل ولمعاضدة الإدارة في مجهوداتها.
وقد تعهدت السيدة الوزيرة بالسعي إلى توفير ما يمكن للحد من النقص المسجل على المستوى البشري والمادي للإدارة العامة للشؤون القاونية والعقارية إيمانا منها بأهمية دورها، كما أكدت على ضرورة تدخلها في عدد من الملفات التي تعرف بعض العوائق القانونية قصد المساهمة في تجاوزها.
