أشرفت اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 بمقرّ الوزارة، السيّدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رفقة السيد مصطفى العروي وزير البيئة والشؤون المحليّة على توقيع اتفاقيّة تعاون بين الادارة العامّة للتّهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحيّة وسبع بلديات حول تنفيذ برنامج التّأقلم مع التّغيّرات المناخيّة بالمناطق الهشّة “PACTE ” بكلّ من ولايات بنزرت وسليانة والكاف والقيروان وسيدي بوزيد، بحضور ممثل عن الوِكَالة الفِرنسية للتنمية (AFD) والمندوبيين الجهويين للتنمية الفلاحيّة للولايات المذكورة والمديرين العامين المعنيين بالوزارة.
وخلال كلمة الافتتاح أفادت السيدة عاقصة البحري أنّ البلديات المعنيّة بالبرنامج تتمثّل في بلديتي سيدي مرشد وسليانة الجنوبيّة بسليانة، بلديّة غزالة ببنزرت، بلديّة العلا بالقيروان، بلديّة القصور بالكاف، وبلديّة الرّقاب والسّبالة بسيدي بوزيد، وذلك لإدراج الهيئة المحليّة للتّنمية في احدى اللّجان القارّة للمجلس البلدي.
وبيّنت وزيرة الفلاحة أنّ هذه الاتفاقيّة تأتي في اطار تنفيذ برنامج التّأقلم مع التّغيّرات المناخيّة بالمناطق الهشّة المذكورة المموّل من الوكالة الفرنسيّة للتّنمية وبدعم من الصّندوق الفرنسي للبيئة العالمي الذّي يهدف الى دعم التّنمية المستدامة بالمناطق الريفيّة الهشّة وذلك من خلال :
– التّصرف الرّشيد في الموارد الطبيعيّة الهشّة (المياه والتّربة والغابات) وتنفيذ تدابير وأنشطة تساهم في التأقلم مع تغير المناخ،
– المساهمة في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعيّة المستدامة في المناطق الريفيّة،
– وضع اليات الحوكمة الرشيدة من أجل ادارة أفصل للتنمية المحليّة.
من جانبه أكّد السيد مصطفى العروي خلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة على ضرورة مواصلة مد يد المساعدة للبلديات للمحافظة على جملة المكاسب التي تم تحقيقها واتّخاذ هذا البرنامج الطموح كتجربة نموذجية يتم الاستئناس بها في باقي مناطق الجمهورية، وأن وزارة الشؤون المحليّة والبيئة على تمام الاستعداد لتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تُطرح.
مبيّنا في السياق ذاته أهمية مواصلة التنسيق والتشاور والحوار في سبيل برمجة المشاريع التي يمكن أن تقدم الاضافة، في اطار مرافقة مسار اللامركزية في مختلف المراحل لضمان فرص أكبر لنجاحه ونجاعته.
ويعدّ هذا البرنامج نموذجي باعتباره يتزامن مع المراحل التحضيريّة الأولى لتنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للتّهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحيّة، ويمثّل الاطار المناسب لتجربة الطّرق والأدوات المناسبة لدعم اللاّمركزيّة في مجال التّصرّف في الموارد الطّبيعيّة خصوصا والتّنمية التّرابيّة عموما، وذلك تماشيا مع التوجّهات الاستراتيجيّة الوطنيّة للتّصرّف في الموارد الطّبيعيّة التّي تندرج في اطار سياسة الوزارة في هذا المجال.
ويتبنى البرنامج منهجية نموذجية في تنفيذ المشاريع العمومية وهو يمثل الإطار المناسب لتجربة الطرق والأدوات المناسبة لحوكمة التصرف في الموارد الطبيعية والتنمية المحلية ودعم اللامركزية وذلك تماشيا مع توجهات وسياسات الوزارة في هذا المجال.
كما يعتمد على مقاربة تشاركية نموذجية ترتكز على إحداث منصات تخطيط تشاركي تجمع كل الفاعلين بمناطق التدخل، وتنظمهم في هيئات للتنمية المحلية تتكون من ممثلين عن المجتمعات المحليةممثلين عن مناطق التدخل (نساء ورجال وشباب)̨ وأعضاء عن المجلس البلدي ومجتمع مدني وحاملي افكار مشاريع مجددة…)
ويتمثل دور هذه الهيئات في:
– المصادقة على نتائج التشخيص التشاركي،
– رسم التوجهات و ضبط مخطط التهيئة والتنمية المندمجة الترابي،
– المشاركة في المتابعة و التقييم لتنفيذ مخطط التهيئة والتنمية المندمجة الترابي.
– البحث عن تمويلات للمشاريع التي لا يمكن تمويلها من طرف البرنامج.
وحرصا على تشريك جميع الإطراف الفاعلة و تدعيم اللامركزية والحوكمة المحلية باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية وذلك طبقا لما نص عليه الدستور في فصليه 12 و 14 ومجلة الجماعات المحلية وضمانا لديمومة هذه الهيئات وبالتشاور مع المجالس البلدية المعنية بالبرنامج تم الاتفاق على إدماجها صلب إحدى اللجان القارة للمجالس البلدية .
وفي نفس الاطار وعملا على تشريك جميع الأطراف المتداخلة في مجال التصرف المندمج في الموارد الطبيعية والتنمية المحلية المعنية بالبرنامج المذكور تمّ كذلك إمضاء اتفاقية تعاون بين الادارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية و ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى من أجل :
– إحداث وتطوير وتحسين المراعي.
– تنمية الموارد العلفية من خلال المساهمة في تنمية إنتاج البذور العلفية والرعوية وتطوير التقنيات االفلاحية الخاصة بزراعة الأعلاف وجمع محاصيلها وتحويلها وخزنها.
– تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الحيوانية.
– دعم الفلاحين والإحاطة بهم.
– تثمين الموارد وتطوير سلاسل الإنتاج.
ونظرا لأن المشروع يعتمد مقاربة تشاركيّة ترتكز على عنصر التنشيط الريفي والذي يقوم به إطارات عن وزارة الفلاحة وهم “المكلفون بدعم التنمية الريفية” يتم تكوينهم في الغرض وذلك في إطار اتفاقيتي شراكة ابرمتها الادارة العامة مع مؤسسات البحث والتكوين الفلاحي الفرنسي حول مهنة ” المكلف بدعم التنمية الريفية” ومدهم بالأدوات والوسائل المنهجية والعملية التي تؤهلهم لتنشيط منصات التخطيط التشاركي وتأطير المنتفعين، ولضمان ديمومة هذه المهنة وقع إمضاء اتفاقية شراكة مع وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي تهدف الى تكوين المكونين بالمعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين الفلاحي المستمر بسيدي ثابت ومساعدتهم على إعداد برامج التكوين المؤهلة لمهنة المكلف بدعم التنمية الريفية وتكوين أعوان المندوبيات لاحقا حول هذه المهنة وإحداث إطار مرجعي لها على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
