في إطار تدعيم منظومة المعلومات والإحصاء للتحكم في الأسعار وسلسلة التزويد الغذائي لمنتجات الصيد البحري وتمكين المستهلك التونسي من الآليات الضرورية لترشيد خياراته عند قيامه بالشراءات الأسرية ونفاذه إلى المعلومة وتوفير كافة المعطيات ذات العلاقة بصفة دقيقة وحوكمة مسالك التزويد والتمكن من معالجة الممارسات المخلة بشفافية المعاملات بصفة حينية والمحافظة على مردودية مراكب الصيد البحري وولوج صغار البحارة للأسواق خاصة في الظروف الاستثنائية على غرار جائحة كوفيد-19، تم يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، إمضاء اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للاستهلاك ووكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المستهلكين و البحارة من الإطلاع على مختلف المعطيّات الخاصة بأسعار منتجات الصيد البحري عبر منصة رقمية وإرساء منظومة متابعة مسالك التوزيع من خلال تركيز تطبيقات معلوماتية متطورة تأخذ بعين الاعتبار رقمنة السيرورة (Processus) و برمجيات تقدم خدمات، من فئة “SaaS” : تعميم الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري وتسجيل الكميات المنزلة وأسعار البيع المتداولة.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع ذا المحتوى التكنولوجي، وتطوير الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وحوكمة مسالك التزويد بصفة مجدية وفعالة. وذلك عبر رقمنة سلسلة التزويد لمنتجات الصيد البحري وتنظيم مسالك التزويد وتأهيل بنيتها التحتية وبنيتها اللامادية (على غرار مواصفات الجودة إيزو 22000) بما يتيح من إمكانيات تكنولوجيات لحوكمة التصرف فيها.
وسيتم تنفيذ الاتفاقية على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى
• توفير البيانات المتعلقة بالتسميات والمعطيات المتعلقة بمنتجات الصيد البحري، من قبل الوكالة، وذلك بهدف إثراء قاعدة المصطلحات وتسميات منتجات الصيد البحري المعتمدة وطنيا ضمن المنظومة المذكورة.
• التنسيق بين الطرفين بخصوص أسواق الإنتاج بمواني الصيد البحري التي سيتم إدراجها كأسواق جملة نموذجية ضمن دراسة سلسلة التزويد الغذائي.
المرحلة الثانية
• التنسيق بين الطرفين لتسجيل أسعار الجملة بأسواق منتجات الصيد البحري، وذلك عبر تسهيل العملية لفائدة البلديات أو الأطراف المنخرطة ضمن منظومة “Codeonline.info”، وتمكين الوكالة من محطات عمل Back-offices واللوجستيك الضرورية.
المرحلة الثالثة
• إدراج متطلبات رقمنة وظائف عملياتية من اختصاص الوكالة لتمكينها من تعميم الفوترة الإلكترونية ضمن العناصر المرجعية التي سيتم اعتمادها لإنجاز دراسة حول سلسلة التزويد الغذائي ضمن المنظومة (Codeonline.fsc)، وتمكين الوكالة من مخرجات الدراسة، في جزئها المتعلق بالفوترة الإلكترونية.
وستساهم هذه المبادرة في دعم المجهود الوطني في مجال تنمية الصادرات، وخاصة المساهمة في المشاريع التي من شأنها مساعدة المتعاملين الاقتصاديين من اقتحام أسواق خارجية لمنتجات الصيد البحري وفقا للمواصفات والتراتيب المتعلقة بالسلامة الغذائية وتعزيز منظومة الأمن الوطني الغذائي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهياكل الرسميّة ذات العلاقة.
