منذ سبتمبر 2019، قامت وزارة الفلاحة بالتعاون مع البنك الدولي بالإنطلاق في إعداد دراسة تحليلية للدعم الحكومي الموجّه للقطاع الفلاحي. وتهدف هذه الدراسة إلى إضفاء فعالية أكثر ونجاعة وإنصاف في سياسة الدعم الفلاحية الحالية وإقتراح تعديلات لها حتى تساهم في تعصير الفلاحة التونسية وإعطاء نتائج ملموسة من الناحية التشغيلية والدخل دون إستنزاف الموارد الطبيعية.
وفي الصدد أشرفت اليوم السبت 07 نوفمبر 2020 السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل بمقر الوزارة وبحضور السيدة سلوى الكافي حرم الخياري رئيسة الديوان وثلة من المديرين العامين بالوزارة والإطارات والخبرات، وقد تعلّقت هذه الجلسة بتقديم النتائج الأولية لدراسة تحليلية لمختلف سياسات ووسائل الدعم الموجّه للقطاع الفلاحي بكل مكوّناته خلال السنوات الأخيرة بالإشتراك مع البنك الدولي. وفي مرحلة ثانية تناولت الجلسة بالنقاش محتوى النتائج الأولية المقدّمة وقام الحضور بتقديم عديد المقترحات لإستكمال هذه الدراسة حتى تكون أدات ومادة هامة لبلورة توجّه ونظرة مستقبلية للفلاحة التونسية بالإشتراك مع كل الشركاء والمتدخلين في هذا القطاع. وفي الأخير أكدت الوزيرة على أهمية هذه الدراسة ودعت كلّ المتدخلين لتوفير المعطيات اللازمة والتسهيلات لإستكمالها في أحسن الظروف وإستغلال نتائجها في رسم فلاحة تونس الغد.
