أشرفت اليوم الاثنين 09 نوفمبر 2020، السيدة عاقصة البحري، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، على جلسة عمل حول وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بحضور السيدة رئيسة الديوان وإطارات الوكالة ورئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية.
وفي مستهل كلمتها، أكدت السيدة الوزيرة على أهمية التكوين المهني الفلاحي لاستقطاب الشبان وتطوير المهارات والتجديد بما يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل. وأكدت على ضرورة تطوير جهاز الإرشاد الفلاحي لمجابهة تحديات المرحلة والنهوض بالإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية.
وتولى مدير عام وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي عرض تشخيص واقع التكوين والإرشاد الفلاحي والسبل الكفيلة لتطويره وعرض بعض الإنجازات والمشاريع الكبرى. وذكّر بأهم ملامح البرنامج الإصلاحي للمنظومة والتي يمكن اختزالها فيما يلي:
- حوكمة المنظومة على الصعيدين المركزي والجهوي،
- الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- التجديد واستعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال،
- تطوير الكفاءات،
- تطوير الروابط التكاملية بين مكونات سلسلة المعرفة لتثمين مخرجات البحث.
وقد نوهت السيدة عاقصة البحري بما تم تحقيقه من نتائج في مجال تنمية الفكر الاستثماري وإحداث المؤسسات من طرف خريجي منظومة التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري.
ودعت إلى مزيد التعريف بمكتسبات المنظومة في مجال التفتح على المحيط وتطوير سلاسل القيمة وبمخرجات مشاريع التعاون الدولي وبمدى مساهمة وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي في معاضدة جهود الدولة في التنمية الشاملة ودعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي خاصة للفئات الهشة.
وأوصت السيدة الوزيرة باستحثاث الإجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج النموذجي للإرشاد الذي عُهد بتنفيذه إلى الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في نطاق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفقا لما ورد بتوصيات خمسة زائد خمسة ولمضمون الاتفاقية المبرمة في الغرض بين الوزارة والإتحاد.
