التأمت صباح اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، جلسة عمل لمتابعة مستجدات ملف حماية مدينة بوسالم من الفيضانات وخاصّة المتعلّقة بتعويضات للمساكن بالأحياء المتضرّرة من الفيضانات، تحت اشراف كل من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والسيدة عاقصة البحري ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتيّة السيد كمال الدّوخ وبحضور ووالي جندوبة السيد على مرموري، وثلّة من اطارات وزارات الفلاحة وأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة والتّجهيز.
وتمّ خلال الجلسة عرض جلّ الإشكاليات التّي يثيرها موضوع حماية منطقة بوسالم من خطر تواتر الفيضانات وتقدّم انجاز ملف التّعويضات العقّارات بمنطقة بوسالم والمتواجدة تحت مستوى علو 124م مقارنة بمستوى سطح البحر.
وبعد النّقاش وتبادل الآراء تمّ الاتّفاق على :
– وضع خطّة عمل واضحة بالتّنسيق بين مختلف المتدخّلين لتحديد القائمة النهائيّة والمحيّنة للعقارات المخصّصة للتّعويض،
– تبادل المعطيات الطبوغرافية المنجزة في اطار الدّراسة المنجزة من طرف الادارة العامّة للسّدود والأشغال المائيّة الكبرى مع مصالح ديوان قيس الأراضي بهدف مزيد التثبت والتدقيق من كل مستويات العلو للعقارات موضوع الاستمارات السّابقة،
– العمل على تسريع البت في ملف التعويضات وأخذ الاجراءات الضروريّة التّي من شأنها أن تخدم مصلحة المواطن وتحميه من خطر الفيضانات المحتملة في المستقبل.
علما وأنّ هذه الجلسة تأتي في إطار تفعيل قرارات الحكومة المتعلقة بمشروع حماية مدينة بوسالم من افيضانات 2013.
