شاركت يوم الخميس 19 نوفمبر 2020، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيّدة عاقصة البحري في الدّورة الخامسة للمؤتمر رفيع المستوى حول “المرأة في المتوسّط” وتحت عنوان “دعم المساواة بين الجنسين في اطار الحدّ من تداعيات جائحة كوفيد” الذي نظّمه كلّ من المركز الدّولي للدّراسات العليا الفلاحيّة المتوسّطة CIHEAM BARIوالاتّحاد من أجل المتوسّط.
وفي كلمة الافتتاح، أفادت السيّدة عاقصة البحري أنّ المرأة التّونسيّة عنصرا فاعلا في التّنمية وتلعب دورا استراتيجيا في تأمين الأمن الغذائي الوطني، وذلك من خلال وجود نسبة 40% من اليد العاملة الفلاحيّة من النّساء في مختلف حلقات الانتاج للمواد الفلاحيّة الأساسيّة.
كما أكّدت وزيرة الفلاحة أنّ الدولة التونسيّة عملت منذ الاستقلال على اتّخاذ جملة من الاجراءات على الصّعيد الاجتماعي والقانوني والاقتصادي لتشجيع المرأة في الوسط الريفي على تحسين دخلها ودعم قدراتها وتعزيز دورها في الأسرة والمجتمع.
وأفادت السيّدة عاقصة البحري أنّ جائحة كوفيد 19 تعدّ من الأزمات التّي أثّرت على جل مكوّنات المجتمع ولم تَستثنى المرأة بالوسط الرّيفي، حيث أثّر توقف التّنقل بين الجهات سلبا على التزوّد والتّزويد بمدخلات الانتاج وتعطّل مسالك التّوزيع، وفي هذا الاطار أفادت أنّ الوزارة عملت على :
– وضع برنامج لدعم المرأة في الوسط الريفي على الصّعيد التّقني والمالي وذلك عبر تنظيم الفلاحات ضمن مجامع وضمان انخراطهنّ ضمن منظومات الانتاج التّي تحترم معايير الجودة والسّلامة الغذائيّة،
– دعم انخراط المرأة في الوسط الرّيفي وتشجيعها على الاقبال على الفلاحة البيولوجية وتسهيل تسويق منتجاتها،
– وضع برنامج للقروض الصّغرى خاص بالمرأة في الوسط الريفي لدعم مشاريعها الفلاحيّة.
وفي كلمة الختام التي ألقتها السيدة عاقصة البحري في المؤتمر، أكّدت أنّ بلادنا من بلدان البحر الأبيض المتوسّط السّباقة في مجال دعم المساواة بين الجنسين ايمانا منها بأهميّة دور المرأة في الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة على حدّ السواء، وأضافت أنّ تونس تعدّ من السبّاقين في مجال :
- الحد من عدم المساواة بين الجنسين،
- وضع خطّة عمل لضبط الميزانيات باعتماد الجندرة،
- الاعتماد على مبدأ الجندرة في منهج التخطيط وفي تحديد أولويات التّنمية.
وقد أوصت السيدة عاقصة البحري بـ :
- وضع وتنفيذ استراتيجيات التّدخّل التّي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة،
- ضمان مشاركة المرأة في اللّجان المحليّة والعمل في اطار مجموعات مشتركة،
- توعية المؤسّسات المعنيّة بتطوير السّياسات ووضع البرامج التّي تعنى بتدعيم المساواة بين الجنسين،
- إعطاء الأولويّة للمشاريع الصّغرى والمؤسّسات التّي تشرف على ادارتها النساء للحصول على القروض وتمكينهنّ من التّكوين ومن الأسواق،
- تقريب مختلف الخدمات الاستشارية والتكوينية والإرشادية من النساء،
- توعية ودعم النساء وحثّهنّ على الانخراط في التغطية الاجتماعية،
- تعزيز قدرات النّساء في الوسط الريفي على إدارة المخاطر وحماية ممتلكاتهنّ.
