أشرفت اليوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيدة عاقصة البحري، على جلسة عمل اللّجنة الوطنيّة لمتابعة برامج تدخل صندوق النهوض بجودة التمور، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن المهنة والبحث والإدارات المركزية والجهوية المتدخلة في القطاع.
وخلال الجلسة قدّم المجمع المهني المشترك للتّمور عرضا حول :
- تقدّم إنجاز برامج صندوق النهوض بجودة التمور سنة 2020وعرض الموازنة الماليّة للصندوق،
- مقترحات برامج سنة 2021،
- تقدّم انجاز توصيات اللّجنة الوطنيّة لمتابعة تدخّلات صندوق النهوض بجودة التمور خلال جلستها المنعقدة بتاريخ يوم 23 جانفي 2020
وبيّن العرض التطور الهام لمنظومة التمور على مستوى الإنتاج والتصدير خلال العشرية الأخيرة.
وقد قدّرت صابة الموسم الحالي بنحو 345 ألف طن مقابل 331 ألف طن في الموسم الفارط كما تمّ تصدير أكثر من 125 ألف طن بقيمة عائدات 848 ألف دينار مقابل 121 ألف طن بقيمة 846 ألف دينار خلال الموسم الفارط.
كما تمّ تقديم انجازات برامج صندوق النّهوض بجودة التّمور لسنة 2020 والمتمثّلة خاصة في اقتناء 6 مليون ناموسيّة منها 4 م.ن جاهزة و2 م.ن مفصّلة مقابل 8,5 م.ن خلال السّنة الفارطة وتم تغليف 14,8 م.ع مقابل 5,14م.ع سنة 2019.
وبعد فتح باب النّقاش حول مشاغل الاقطاع وأفاق تطويره، أوصت السيدة عاقصة البحري بـ :
– العمل على تحديد كلفة الانتاج وسلاسل القيمة،
– العمل على تطوير موارد الصندوق،
– إعداد ميثاق خاص بمنظومة التمور،
– الحماية الصحيّة للواحات،
– تدعيم ادخال الميكنة في الواحات (الآلات الرافعة)،
– احداث وحدات الانتاج بهدف التّحكم في كلفة الانتاج وحماية صغار الفلاّحين،
– دعم المجمع المهني المشترك للتّمور بالموارد البشريّة واللوجستيّة،
– تثمين المواد التحويلية للتمور،
– تحسين استراتيجية التّمور 2020 /2030 والعمل على تطويرها قصد عرضها على أنظار الحكومة للمصادقة،
– العمل على تنويع الإنتاج من خلال إدخال أصناف جديدة ذات مردودية اقتصادية عالية تتماشى وتتأقلم مع المناخ التّونسي،
– تدعيم الدّبلوماسيّة الاقتصاديّة، والعمل على فتح أسواق جديدة على غرار السّوق الافريقيّة لترويج الصّابة مع المحافظة على الأسواق التقليديّة.
