في إطار متابعتها للملفات الاجتماعية، أشرفت وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيّدة عاقصة البحري يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 على جلسة عمل بحضور ممثّلي الجامعة العامّة للفلاحة.
وخصصّت للنّظر في بعض المطالب الاجتماعية ومن أهمّها طلب الطرف الاجتماعي تدخّل الوزارة لدى الهياكل المعنيّة لتأمين صرف أجور أعوان الشركة التعاونيّة المركزيّة للبذور والمشاتل الممتازة والشركة التعاونيّة المركزيّة للزراعات الكبرى.
وقد أكّدت السيّدة عاقصة البحري خلال الجلسة على الأهميّة التي توليها الوزارة لهذه الهياكل ومتابعتها شخصيا لوضعيّتها من خلال الملفّات والجلسات وكذلك من خلال الزّيارات الميدانيّة التّي قامت بها لمقرّات ومراكز نشاط الهياكل المهنيّة المذكورة.
وأوضحت في هذا السياق أنّ الصعوبات التي تمرّ بها هذه الشركات تعود بالأساس إلى ضعف كبير على مستوى الحوكمة مع غياب الرؤية والتصوّر والتخطيط. ورغم الدّعم الذي دأبت الوزارة على تقديمه لهذه الهياكل، فإنّه لا يبدو إلى حدّ هذا التاريخ أنّ هناك بوادر تحسّن أو رغبة في الإصلاح.
وبخصوص موضوع صرف أجور أعوان الشركتين التعاونيّتين، أوضحت السيدة الوزيرة أنّه ورغم أنّ هيئات تسير الشركات التعاونيّة هي المعنيّة بخلاص أجور أعوانها، فإنّ الوزارة تدخّلت من منطلق الحفاظ على المناخ الاجتماعي وبالتنسيق مع ديوان الحبوب لتأمين صرف أجور أعوان كلّ من الشركة التعاونيّة المركزيّة للبذور والمشاتل الممتازة والشركة التعاونيّة المركزيّة للزراعات الكبرى وذلك منذ سنوات.
غير أنّه ونظرا لكون الأوضاع لم تشهد التحسّن المرجو على مستوى الهيكلين المذكورين، كما أنّ المبالغ الجملية للأجور التي تمّ صرفها من قبل ديوان الحبوب تفاقمت بدرجة كبيرة وأصبحت تمثّل عبء على هذه المنشأة العموميّة ممّا أثّر سلبا على توازناتها الماليّة خاصّة وأنّ هذه المبالغ يتمّ صرفها بعنوان تسبقة من ديوان الحبوب في إطار العلاقة الماليّة التي تربطه بهذه الهياكل المهنيّة، وأنّ هذه العلاقة لم تعد تغطي هذه التسبقات، فإنّ الوزارة ترى أنّه لا يمكن الإستمرار في هذه الإجراءات الإستثنائية إلى مالا نهاية وانّه يتأكد على الهيئات التسييرية للهياكل المعنية إيجاد الحلول والتعويل على مواردها.
ومن جانبه عبر الطرف الاجتماعي على انشغاله بما آلت إليه الأوضاع بالشركتين التعاونيّتين المذكورتين وتداعيات هذه الأوضاع على الأعوان موكدا حرصه على دعم مساعي الوزارة لإصلاح هذه الأوضاع في أقرب الآجال.
ومن منطلق حرصها على المحافظة على المناخ الاجتماعي بالهياكل الراجعة بالنظر للوزارة وبهذين الهيكلين على وجه الخصوص بالنظر إلى دورهما في قطاع استراتيجي وهو قطاع الحبوب والبذور، تفاعلت السيدة الوزيرة إيجابيا مع مطالب الطرف الاجتماعي وذلك بالموافقة على التدخّل لتأمين صرف أجور الأعوان وبالعمل على متابعة وضعية الهيكلين المذكورين وأخذ الإجراءات المستوجبة التي يحتّمها تطوّر وضعيتهما وذلك وفقا للتشريع والتراتيب المنطبقة على هذه الهياكل.
