في إطار متابعة مشروع “التعداد العام الأول للفلاحة والصّيد البحري” أشرف صباح اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنّيابة السيّد محمد الفاضل كريم، وبحضور السّيدة رئيسة الدّيوان وممثلين عن كل من الادارة العامّة للدّراسات والتّنمية الفلاحيّة والإدارة العامة للغابات والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.
وخصّصت الجلسة للإطلاع على مدى تقدّم هذا المشروع الذّي يهدف الى:
– تعزيز منظومة الإحصاء الفلاحي من خلال توفير مرجعية شاملة للقطاع الفلاحي وأطر احصائية محدثة بغية اجراء المسوحات والدراسات الاحصائية الدورية،
– توفير قاعدة بيانات شاملة وأساسية حول المستغلات الفلاحية ،
– تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات المتداخلة،
– رسم سياسة التنمية الفلاحية ووضع الخطط وبرامج التنمية على المستوى الجهوي والمحلي.
وقد أكد السيّد الوزير على أهمية هذا التعداد باعتباره مشروع وطني ويعد الأول في تاريخ الدولة التونسية، موصيا بالعمل على اتّخاذ الاجراءات اللاّزمة لمتابعته وإحكام تنسيقه وتدعيم وتيرة أنشطته والتّسريع في استكمال بقيّة مراحل انجازه. كما دعا الى ضرورة تبني هذا العمل من قبل جميع الأطراف المتداخلة والعمل على إنجاحه.
وتجدر الاشارة أن هذا المشروع يضم ثلاث مراحل تتمثّل أولها في مرحلة ما قبل العد (pré dénombrement)، سيتمّ خلالها اعداد قائمة اسميّة بالمستغلاّت الفلاحيّة بالبلاد التّونسيّة، تليها مرحلة العد الفعلي (dénombrement) حيث سيتمّ خلالها جمع المعطيات الهيكليّة حول المستغلات الفلاحيّة، ثمّ المرحلة الثالثة من التعداد التي تتضمن الوحدات التكميلية المتمثلة في المسح المجتمعي والصيد البحري والاستقصاء المتعلق بتربية الماشية واليد العاملة الفلاحيّة، بهدف جمع المزيد من المعطيات الخاصة بأنشطة القطاع الفلاحي.
