في إطار تعزيز قدرات الدّولة التّونسيّة لمقاومة الصّيد البحري العشوائي وحماية الثروة السمكيّة، أشرف اليوم الجمعة 16 أفريل 2021، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بالنّيابة السيّد محمد الفاضل كريّم رفقة الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي السيّد Shunei SHINOHARA على توقيع اتّفاقيّة هبة بين الجمهورية التونسية ممثلة في الادارة العامّة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، واليابان ممثلة في الوكالة اليابانية للتّعاون الدولي “JICA” والمتعلّقة بمشروع صنع خافرتين لمراقبة الصّيد البحري العشوائي بطول 27 مترا وبقيمة 33 مليون دينار.
وقد حضر حفل التوقيع كل من السيّدة رئيسة الدّيوان والسيّد المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك والسيّد ممثل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعدد من اطارات الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وسيمكن هذان المركبان من تعزيز الوسائل اللّوجستيّة للمراقبة الميدانية في إطار الخطّة الوطنيّة لمقاومة الصّيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
كما سيساهم هذا المشروع في تحقيق الهدف 14 من أهداف التّنمية المستدامة الذي يرمي الى حماية البيئة البحرية من آثار التّلوّث والتغير المناخي على المحيطات استجابة للمتطلبات الوطنية والدولية.
وبالمناسبة أفاد السيد محمد الفاضل كريّم أنّ بلادنا تولي أهميّة كبرى للعناية بقطاع الصيد البحري وبالعاملين فيه باعتبار أهميّته الإستراتيجيّة في تحقيق الأمن الغذائي وتدعيم الاقتصاد الوطني، مذكّرا
بأنّ تونس كانت قد شرعت في بلورة معالم استراتيجية لتطوير الاقتصاد الأزرق ضمن برنامج موسع سيكون إحدى الدعائم المستدامة للتنمية الشاملة في البلاد من خلال خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة السمكية وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا الإطار، أشاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتّعاون الثنائي بين تونس واليابان دعيا إلى مضاعفة الجهود للحدّ من المخاطر البيئية التي تمارس في البحر الأبيض المتوسط، والمتأتية خاصة من التلوث والتغير المناخي إلى جانب الاستنزاف المفرط للثروات السمكية والتأثيرات السلبية على النظام البيئي البحري.
مع العلم أنّ امضاء هذه الاتّفاقيّة يأتي بعد سلسلة من جلسات العمل المنعقدة خلال سنة 2019 تم خلالها إعداد دراسة فنية من أجل الحصول على هبة يابانية لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لصنع مركبين لمراقبة الصيد البحري وبعد موافقة الحكومة اليابانية على تمويل هذا المشروع وإبرام “تبادل رسائل” في الغرض بتاريخ 09 ديسمبر 2020 (مع إصدار أمر حكومي عدد 60 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 متعلق بإبرام تبادل رسائل بخصوص هذه الهبة).
