في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المتعلقة بدعم لتّعداد العام للفلاحة وجرد الغابات والمراعي والزياتين في تونس، أشرف صباح اليوم الخميس 27 ماي 2021 وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري بالنّيابة السيّد محمد الفاضل كريّم على ورشة عمل افتراضية لتقييم مخرجات المرحلة الأولى من المشروع وانطلاق المرحلتين الثانية والثالثة، شارك فيها كل من السيد فيليب أنكرز الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في تونس والسيد لوكاس ممثل البنك الدّولي والسّادة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية والمديرين العامين بالوزارة وثلّة من الخبراء.
وتمحورت الورشة حول الاطلاع على مخرجات المرحلة الأولى من المشروع وتقييمها والعمل على اتخاذ الاجراءات اللاّزمة لإطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع وإحكام تنسيقهما وتدعيم وتيرة الأنشطة المبرمجة بالمشروع.
وفي كلمة الافتتاح، نوّه السيّد الوزير بالتّعاون المثمر مع البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، متقدّما بالشكر لكل من شارك في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي يتطرق إلى موضوع ذو أهميّة قصوى في مجال صياغة وتنفيذ سياسات التّنمية الفلاحيّة .
وأفاد الوزير أنّ هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز مقاربات تونس وتوجهاتها فيما يتعلق بتحسين أنظمة وأساليب جمع البيانات، جاء تزامنا مع مواجهة السّياسة الفلاحيّة التّونسيّة لثلاثة تحدّيات رئيسية تتمثّل في :
- تحسين أداء المستغلاّت الفلاحيّة والشركات المرتبطة بها، من أجل تعزيز الأمن الغذائي للبلاد،
- الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في ظل التهديدات المرتبطة بالتغيرات المناخيّة،
- تحسين القدرة التنافسية للمنظومات الفلاحية بهدف اندماجها في الأسواق العالمية.
وفي هذا الاطار بيّن، السيد محمد الفاضل كريّم أنّ مواجهة هذه التّحدّيات يتطلّب تحديث السياسات الفلاحيّة اعتمادا على أنظمة إحصائية قوية قادرة على تزويد صانعي القرار بمعلومات موثوقة ومتجانسة ومحيّنة بانتظام حول وضع القطاع وتطوره، من أجل التّمكن من تحديد وفهم مشاكل ومعوقات القطاع لاتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب. وقد أكد السيد الوزير أن تنفيذ التّعداد العام للفلاحة وجرد الغابات والمراعي والزياتين يتنزل في هذا السياق.
من جهة أخرى، بيّن السيّد الوزير أنّ الجرد الحالي للموارد الغابيّة والرّعويّة والزياتين يتميز على الجرد الأول والثاني بشموليته حيث سيشمل ولأول مرة الزياتين إلى جانب الغابات والمراعي وسيهتم بدراسة التأثير الاجتماعي والاقتصادي على سكان الغابات الذين يقدر عددهم بنحو مليون نسمة.
أما بخصوص التعداد العام الذي ينجز لأول مرة بتونس، فقد أفاد السيد الوزير أنه بصدد استكمال اشغال المرحلة الأولى والمتمثلة في مرحلة ما قبل العد، معلنا انطلاق المرحلة الثانية (مرحلة العد)، في شهر أكتوبر 2021 .
وفي ختام كلمته أكد السيد الوزير على ضرورة العناية بحوكمة المشروع وانتظام عملية المتابعة والتقييم موصيا كل الأطراف المعنية بالمشروع ببذل المزيد من المجهودات لآنهاء المشروع في الآجال المحددة.
