انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 بمقر وزارة الفلاحة، جلسة عمل وزارية مشتركة بين وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري السيّد محمود إلياس حمزة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة فضيلة الرابحي، وخصّصت للنظر في المسائل ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة أساسا بمنظومتي الأعلاف والأسمدة الكيمائية وكيفية التحكم في الأسعار لبعض المواد الفلاحية الطازجة التي شهدت ارتفاعا في الأسعار، وذلك بحضور إطارات عن الوزارتين.
وقد أكد الوزيران بهذه المناسبة على ضرورة المحافظة على المنظومات الفلاحية مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج من جهة والحرص على انتظامية تزويد السوق بأسعار تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، بالإضافة إلى مزيد التنسيق والتشاور بين الوزارتين بخصوص الملفات المشتركة ذات الأولوية المطلقة.
وقد تم التأكيد على مزيد تنظيم مدخلات مسالك توزيع الأسمدة والأعلاف وتفعيل الرقابة المشتركة واتخاذ الإجراءات الردعية بالإضافة إلى ضبط مسالك توزيع البذور الممتازة لتسهيل العمل الرقابي في إطار فرق مشتركة.
أما بخصوص الأسمدة الكيمائية، فقد تم الاتفاق على إصدار مقرّر لتسعير هوامش ربح الأسمدة مع تشديد مراقبة مسالك توزيعها حتى تصل للفلاح بالأسعار المتفق عليها واعتماد الرقمنة.
وفيما يتعلق بمنظومة الأعلاف فقد تم التطرّق إلى ضرورة مراجعة النّصوص القانونيّة والترتيبيّة لتوزيع هذه المواد وتشديد المراقبة على مسالكها للتّصدي لكل العمليات الاحتكارية إضافة إلى تفعيل الإجراءات الردعيّة في هذا المجال خاصّة منع التزود ضد المخالفين.
كما تناولت الجلسة مزيد تدقيق وضعيّة الإنتاج والتكلفة بالنّسبة لبعض المواد الفلاحيّة التي شهدت أسعارها ارتفاعا مؤخرا على غرار مادّة الطماطم والبيض وقد تمّ الاتفاق على مواصلة التّشاور في هذا الشأن ضمن برنامج عمل متواصل بين الوزارتين.
