انعقدت جلسة عمل مشتركة تحت إشراف السيد محمود الياس حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد محمد رقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 بحضور السيد نبيل عبيدي رئيس الديوان وثلة من إطارات الوزارتين وخصصت جلسة العمل للنظر في الملفات المشتركة.
وفي هذا السياق أكد السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية على أهمية تكثيف عقد مثل هذه الجلسات بين الوزارتين لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك والنظر في الحلول الملائمة لمختلف الإشكاليات المطروحة بما يضمن حسن التصرف في الرصيد العقاري الدولي الفلاحي وتوظيفه التوظيف الأمثل ضمانا للمردودية.
من جهته ثمّن السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هذه الجلسات لحلحلة مختلف الاشكاليات القائمة واقتراح منهجية واضحة للتعاطي مع ملف التصرف في العقارات الدولية الفلاحية.
وقد كانت هذه الجلسة فرصة للطرفين للتداول حول وضعية العقارات الدولية الفلاحية المسترجعة والاشكاليات التي تعترض ديوان الاراضي الدولية عند تعهده الوقتي بهذه العقارات وتنظيم أطر قانونية لتعهد الديوان المذكور وتم الاتفاق على تنشيط أعمال اعادة الهيكلة بما يحقق الإسراع في ادخال العقارات الدولية الفلاحية في الدورة الاقتصادية.
كما تطرقت الجلسة إلى ملف تسوية وضعية الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي بما يحقق المردودية المنتظرة منها ومراجعة مقتضيات المنشور المشترك الصادر خلال سنة 2018 والمتعلق بكراء مقاسم فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم.