أوضح عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي في افتتاح الورشة الوطنية حول إنتاج وتسويق البذور العلفية والرعوية اليوم الخميس 05 أكتوبر 2016 والتي نظمها ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (ICARDA) ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي(IRESA) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن مواجهة التحديات والمتغيرات المناخية الراهنة، يتطلب من الجميع، حكومة، ومنظمات، وهيئات، وصناديق تمويل، التدخل بمختلف السبل لتعزيز التنمية الزراعية الأكثر تأثراً وتضرراً، والسعي لانتهاج سياسات زراعية فاعلة لتحسين الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الزراعي.
وأشار كاتب الدولة إلى أهمية الشراكة بين كل الجهات المعنية من القطاع العام والخاص من هياكل مهنية ومنظمات من أجل التنسيق وطنيا ودوليا في مجال تبادل الخبرات والاستثمار لدعم المنظومة ولوضع أهداف وبرامج عملية للنهوض بقطاع تربية الماشية عموما وتطوير الأعلاف خصوصا.
وأتى كاتب الدولة على الجهد الحكومي في مجال تطوير القوانين لحماية حـــــق المستنبط وتنظيم عملية تسجيل الأصناف وإنشاء بنك وطني للجينات وبعث مراكـــــز لإكثـــــار البــــــذور العلـــــفية والرعوية إضافة إلى تطوير مقومات ومتطلبات الانضمام إلى المنظمات الدولــــية مثــــل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوربية والإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية المستحدثة التي تؤدي إلى سهولة حركة الصادرات والواردات من البذور. كما قامت اـلـــــــــــدولة بتشجيع الإنتاج المحلي من البذور العلفية والرعوية من خلال دعم سعر هذه البذور بـــ30 % وإقرار منحة تكوين مخزون من بذور القصيبة.
وشدد كاتب الدولة على ضرورة تشجيع إجراء المزيد من الأبحاث مستقبلا لحل مشاكل إنتاج البذور وعلى أهمية إدراجها في برامج المدارس والكليات الزراعية وفي مستوى الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه ونقل مساعي الوزارة في سبيل مزيد تشجيع المكثرين على إكثار البذور العلفية والرعوية على غرار ما هومعمول به بالنسبة للحبوب.
على صعيد آخر دعا كاتب الدولة إلى وضع إستراتيجية واضحة لمنظومة إنتاج وتسويق البذور العلفية والرعوية لتشمل جميع الحلقات من البحث حتى الإنتاج والترويج في نطاق برنامج عمل ديناميكي وفعال يشمل القطاع العام والخاص.
ويعتمد قطاع الأعلاف على التوريد الكلي بالنسبة لبذور الأعلاف الصيفية (درع علفي وذرى علفية) والتوريد الجزئي أوالكلي بالنسبة لبعض الأصناف الشتوية كالبرسم والمنجور والفصة والنفلة.
يذكر أن قطاع تربية الماشية بالبلاد التونسية يساهم بــحوالي 35 % في الناتج الداخلي الفلاحي و4 % من الناتج الداخلي الخام الجملي غير أن معدل العجز العلفي يتراوح بين 10 و35 % حسب السنوات ما قاد إلى إطلاق برامج حكومية تشرف عليها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتأهيل قطاع الموارد العلفية والرفع من قيمته للمساهمة في تغطية حاجيات الماشية، علما وأن معدل المساحات السنوية للأعلاف تبلغ 330 ألف هك منها 50 ألف هك سقوية وتساهم هذه المساحات بنسبة 15-20% في تغطية حاجيات القطيع.
على الرغم من تسجيل عدة نتائج إيجابية على مستوى المساحات وإنتاجية الأعلاف يبقى قطاع الأعلاف هشا يتطلب مزيد تطوير أهم حلقات الإنتاج وتنظيم السوق لتسديد حاجيات الفلاحين.
وعلى مستوى البحث، فبالرغم من النتائج المشجعة من حيث استنباط أصناف متأقلمة وذات إنتاجية عالية يبقى إقبال المؤسسات المتدخلة في القطاع لتثمين هذه المكتسبات محتشم مما يجعل القطاع مهددا.
