في اطاربرنامج التّعاون الفنّي بين الادارة العامّة للهندسة الرّيفيّة واستغلال المياه واللّجنة العلميّة والفنيّة للمياه الزّراعيّة بفرنسا (COSTEA)، انتظمت يوم الثّلاثاء 14 جوان 2022 ندوة دولية حول استغلال المياه المعالجة في الميدان الفلاحي بمشاركة بعض البلدان بكل من السّنيغال وبوليفيا والجزائر وتونس والمغرب وفلسطين، تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى السّيد محمود إلياس حمزة وبحضور كلّ من السّادة مدير الجمعية الفرنسية للمياه والري والصرف (AFEID) ومدير اللجنة العلمية والفنيّة للمياه الزراعية COSTEA، وممثلي الدّول المشاركة والمدير العام للهندسة الرّيفيّة واستغلال المياه وعدد من الاطارات العليا بالوزارة المعنيين بقطاع المياه.
وقد أكد السّيد وزير الفلاحة على محدوديّة مواردنا المائيّة وتعرضها للضغط المتواصل لتلبية الحاجيات المتزايدة من المياه لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مذكّرا بأنّ نصيب الفرد من الماء في بلادنا يقدر حاليا بـ 400 متر مكعب سنويا، وأنّ بلادنا تعدّ تحت خط الشح المائي المحدد عالميا بـ 500 متر مكعب سنويا.
كما أفاد السيّد محمود إلياس حمزة أنّه بالإضافة إلى ندرة المياه، تتأثر الموارد المائية بعدة عوامل أخرى أهمّها:
– التغيرات المناخية، حيث مرّت بلادنا مؤخرًا بخمس سنوات متتالية من الجفاف مما أثّر على نسبة امتلاء السّدود،
– الترسّبات بالسدود،
– الإفراط في استغلال المياه الجوفية،
– تلوث المياه السطحية والجوفية، قائلا بما أن هذا الوضع هو نفسه بالنّسبة لجميع البلدان المشاركة في هذه الورشة، لابدّ مواجهة هذه الحالة الحرجة لموارد المياه التقليدية في بلداننا ومواجهة الطلب المتزايد على المياه من مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بوضع رؤية لاستراتيجيّة جديدة بهدف الحفاظ على موارد المياه الحالية وتعزيزها وتنميتها، وذلك أساسا من خلال:
– استمرارية تعبئة موارد المياه التقليدية،
– الإدارة المتكاملة للموارد المائية،
– التّحكّم في سياسة إدارة الطلب على المياه.
كما أضاف أنّ ندرة الموارد المائية وارتباطها بالتغيرات المناخية تتطلب منا التعامل مع الموارد المائية المستعملة والمعالجة بنفس درجة الأهمية كالموارد التقليدية واستعمالها في جميع المجالات الزراعية وغير الزراعية ، خاصة وأن هذه الموارد ستصل إلى حوالي 600 مليون في عام 2050. مبيّنا أنّ بلادنا رائدة في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه المعالجة و لديها خبرة طويلة مكتسبة منذ الستينيات، وقد خصّصت حوافز هامة لإعادة استخدام مياه المستعملة المعالجة مثل إعادة تأهيل وتحديث أنظمة الري، والمعالجة التكميلية للمياه المستعملة، والتسعيرة التفاضليّة .
وأضاف السّيد الوزير أنه منذ سنة 2018 وفي إطار برنامج “Adapt’Action” الذي تمّ ارسائه في إطار اتفاقية باريس للمناخ، تمّ الانطلاق في اعداد دراسة “استراتيجية وطنية لاستغلال المياه المعالجة في مختلف المجالات إلى أفق 2050 ووضع مخطط مديري وطني في الغرض بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وتعد هذه الدراسة جزءًا لا يتجزأ من دراسة “EAU 2050” حيث تهدف إلى:
– وضع رؤية مشتركة واستراتيجية على المستوى البعيد لتعزيز إدارة المياه المعالجة بشكل مستدام،
– تثمين هذه الموارد في عدّة مجالات بصفة آمنة،
– وكذلك تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع الواردة بالمخطط. مبيّنا أنه حاليا تمّ الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من هذه الدراسة وهما مرحلة التشخيص ومرحلة تطوير التوجهات الاستراتيجية واختيار السيناريوهات لتطوير إعادة الاستخدام. وأنّه يجري تطوير المرحلة الأخيرة المتعلقة بالمخطط المديري “REUT 2050”.
وفي الختام، تقدّم السيّد محمود إلياس حمزة بالشكر لشركائنا الفنيين والممولين لدعمهم لبلادنا في قطاع المياه داعيا المشاركين في الورشة الى تبادل الخبرات بين الدول والخروج بتوصيات مثمرة لتحسين الوضع الحالي وفتح آفاق جديدة لقطاع المياه..
