تم اليوم الاثنين 04 جويلية 2022، توقيع اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير تتعلق بقرض قيمته 130 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع المساعدة الطارئة للأمن الغذائي P179010))، وقد وقّع الاتفاقية كل من وزير الاقتصاد والتّخطيط السيّد سمير سعيد الممثل المقيم للبنك الدّولي السيّد ألكسندر أروبيو، وذلك بحضور وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري السيد محمود إلياس حمزة وعدد من الإطارات العليا بالوزارتين.
ويحتوي مشروع المساعدة الطارئة للأمن الغذائي على 3 مكونات وهي:
المكونة الأولى : المساعدة الطارئة للفلاحين
سيساهم المشروع في شراء كمية تقدر بـ 95 ألف طن من الشعير لصغار منتجي الألبان، ويقدّر عدد المنتفعين من هذا النشاط ما يقارب 100.000 منتجي الألبان، كما سيدعم المشروع من تمويل وتوفير البذور الممتازة المنتجة محليا للموسم القادم بهدف تأمين الاستراتيجية الفلاحية المبرمجة للموسم القادم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج البذور هذه السنة إلى 40 ألف طن من البذور الممتازة المحلية، ممّا سيرتفع معدل استخدام البذور الممتازة من 17٪ في سنة 2021 إلى 21٪ في سنة 2023.
المكونة الثانية : ضمان توفير القمح اللين على المدى القصير
سيمول المشروع شراء كمية تقدر بـ 150.000 طن من القمح اللين بهدف ضمان توفير القمح اللين على المدى القصير.
المكونة الثالثة :
• تحسين القدرة على الصمود أمام الأزمات التي تعترض منظومة الحبوب والأمن الغذائي وسيسعى المشروع إلى معالجة النّقص ونقاط الضعف الهيكلية في سلسلة قيمة الحبوب وبرنامج الدعم العام للمنتجين والمستهلكين،
• وتكريس الشفافية في إدارة سلسلة قيمة الحبوب من خلال تحديث الديوان،
• وضع إطار حوافز جديد لمنتجي الحبوب لدعم إنتاج القمح الوطني وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
